درست الحكومة في اجتماع لها, الأربعاء, برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد قانون الـمالية التكميلي لسنة 2021 تحسبا لتقديمه أمام مجلس الوزراء القادم, وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وجاء في البيان, “استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع تمهيدي المتضمن قانون الـمالية التكميلي لسنة 2021، وذلك تحسبًا لتقديمه أمام مجلس وزراء قادم”.
نتائج مشجعة في مجال الـمالية الإسلامية
وخلال الاجتماع, طلب الوزير الأول من وزير الـمالية تكثيف الجهود من أجل تجسيد أعمال الحكومة في إطار توسيع عرض الـمنتجات الـمالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال الـمالية الإسلامية.
وأشار البيان الى أن النتائج الأولية في هذا الـمجال تعّد مشجعة، حيث تم تعبئة توفير إضافي بنحو 08 مليار دينار إلى غاية اليوم، وكذا تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات الـمفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي 12.000 حساب.
عقوبات ضد مرتكبي “الجرائم الانتخابية”
وتحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية الـمقبلة ليوم 12 جوان 2021، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.
وأشار وزير العدل إلى أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالإقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
تدابير الحكومة بعد الفيضانات الأخيرة
وفيما يخص التدابير الـمتخذة على إثر الفيضانات التي وقعت ببعض مناطق البلاد، لاسيما بمدينة بني سليمان(ولاية الـمدية)، والتي سجّلت مستوى تهاطل الأمطار بـنحو 95 ملم في غضون 80 دقيقة, أشار وزير الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات اللازمة لـمسح آثار هذه الفيضانات، ومساعدة الأسر الـمتضررة.
مشاريع وعروض
وخلال نفس الاجتماع, تمت دراسة خمسة(05) مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع إلى أربعة (04) عروض قدمّها عدد من الوزراء.
وفي هذا الصدد, قدم الأمين العام للحكومة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 226 الـمؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (2) يحددان: (1) إجراءات طلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب، و (2) كيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين و التعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تنفيذ الـمراقبة التقنية والبيداغوجيةفي مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة الـمكلفة بالتكوين الـمهني.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتتم المرسوم التنفيذي رقم 19 ــ 379 الـمؤرخ في 31/12/2019 الذي يحدّد كيفيات الـمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليًا.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة.
فضلا عن ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول الـمخطط الإستعجالي الـمتعلق برفع حصة الأسطول الوطني في سوق النقل البحري للبضائع.
ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية لإنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم الـمدرج الثانوي لـمطار الجزائر وملحقاته.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول التوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني حول تقييم وبعث تربية الـمائيات البحرية الذي تم تنظيمه في 22 مارس 2021.
