ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة درست خلاله المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ورقمنة قطاع العدالة والتعليم العالي، إلى جانب مشاريع في قطاعي المالية والنقل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في مجال العدل، صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وقد تم إثراء هذه الصيغة وفقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تم استرجاعها على مستوى البلديات، لا سيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان. علاوة على ذلك، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول مشروع رقمنة قطاع العدالة الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاع العدالة وعصرنته من خلال رقمنته وتقريب هذا القطاع من المواطن، ويهدف أساسا إلى تحسين أداء مرفق العدالة وتسهيل العمل القضائي من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف القضائي من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية. وفي مجال التعليم العالي، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضا حول مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة بعنوان تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى رقمنة كافة نشاطات القطاع مع إيلاء الأولوية لمؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية ومراكز البحث. أما في مجال المالية، فقد قدم كل من وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية، حيث يرمي هذا العرض، إلى تقييم التدابير التي سبق أن تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية، لا سيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، سمحت أشغال تطهير هذا الباب بإنشاء 295 بندا تعريفيا وطنيا جديدا وتعديل مضامين
327 بندا تعريفيا لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا، بما يسمح بتحديد أهم المنتجات والبضائع التي تمثل أكثر من 91 بالمائة من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب. وأخيرا، وفي مجال النقل، قدم وزير النقل، عرضا حول إشكالية إزالة الرمال من شبكة السكك الحديدية تمحور العرض حول أهم العوامل التي تسببت في هذه الظاهرة، لا سيما على مستوى بعض المناطق الصحراوية وكذا الحلول والتدابير التي يتعيّن اتخاذها في إطار مكافحة تراكم الرمال على مستوى السكك الحديدية، من خلال تكثيف عمليات إزالة الرمال والصيانة على مستوى مجمل شبكة السكك الحديدية.
محمد.د
