أمر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت، بجرد شامل لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
جاء ذلك خلال مجلس للوزراء، حيث كلف الوزير الأول وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسد بإنجاز المشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.
من جهة أخرى، قدم وزير الصناعة عرضا حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي تضمن أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار المنتج.
وفي هذا الإطار، تم تحديد خمسة (05) محاور استراتيجية من المفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدا الحفاظ على أداة الإنتاج وتطوير الاندماج المحلي واستهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى، ركز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ولا سيما منها ضرورة تحرير فعل الاستثمار وإزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية والشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة ومواصلة الحوار العمومي-الخاص، وإعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير.
