الحكومة تدرس ملفات هامة في قطاعات العدل, السكن, والعمل.. لا امتيازات مالية أو اجتماعية بالتحايل

• مشروع قانون لمكافحة التزوير قصد بلوغ امتيازات بغير وجه حق

• الرقمنة لمعالجة ملفات الحصول على شهادة التأهيل في قطاع السكن

• آليات الحوار الاجتماعي لتحقيق بيئة هادئة لبلوغ النمو الاقتصادي

 

فصلت الحكومة في الإجراءات التي ستعتمدها كآليات لوقف التزوير بجميع أشكاله وأهدافه، وذاك ضمن تدابير المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بالتصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، للحصول على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية، أو إعفاءات مالية أو جبائية.

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الخميس اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة جملة من النقاط تخص قطاعات العدل، السكن والعمل، وفقا لما أروده بيان لمصالح الوزير الأول. وحسب نفس المصدر، فقد درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، حيث يهدف القانون إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لا سيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية، وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا. ويندرج هذا الجهاز القانوني الجديد، في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة، لا سيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة، والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات. وفي مجال السكن قدم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 أفريل 2014. وينصّ مشروع هذا المرسوم، على إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وتسليمها، وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال ومراجعة نظام التقييم، وضمان اتساقه وكذا وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها. من جهته، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، والذي يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية، وكذا إدراج تدابير جديدة ترمي إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد. ويتعلق الأمر، بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وكذا دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية. كما قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشروع مرسوم محدد لمهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم، ومشروع مرسوم جديد يتضمن تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما وسيرهما، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتضمن مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره.

محمد.د