من المنتظر أن توفد وزارة التربية في قادم الأيام، لجان مراقبة إلى المؤسسات التعليمية من أجل الوقوف على مدى صرامة تطبيق البرتوكول الصحي خاصة مع سرعة انتشار متحور “أوميكرون”، وهذا بناء على تعليمات الحكومة التي حرصت على أهمية تعزيز الجهاز الصحي.
وراسلت وزارة التربية الوطنية، مدراء التربية بناء على تعليمة صادرة عن الوزير الأول بتاريخ 28 ديسمبر 2021، من أجل سهر مدراء المؤسسات التعليمة على تدابير الوقاية، موضحة فيها “أنه نظرا للوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد والجهود المتخذة لمواجهة الموجة الرابعة وظهور المتحور الجديد “أوميكرون” السريع الانتشار في الوسط المدرسي ويصيب الفئات السنية الصغيرة، يتوجب الحماية الصحية لأعضاء الجامعة التربوية “التلاميذ والأساتذة والموظفون والإداريون المهنيون وأولياء التلاميذ”. وألزمت التعليمة، مديري المؤسسات التعليمية ومفتشي المدارس الابتدائية بأهمية المراقبة الصارمة لتطبيق البروتوكول الصحي قصد ضمان محيط ملائم يساعد على التعلم والتعليم والحياة الجماعية للتلاميذ والأساتذة والموظفين وذلك بالحرص على عمليات التعقيم وارتداء الكمامة وضمان التباعد الجسدي وتوفير الهلام المعقم والصابون السائل واستعمال المحرار عند دخول أي شخص إلى المؤسسة وبصفة دائمة مع انتظار لجان مراقبة من الجهات المختصة، مع إفادة مدراء التربية بأي مستجد بظهور حالات، والمبادرة إلى تلقي اللقاح الأول أو الثاني مع بداية الحملة الثالثة المبرمجة من 2 إلى 13 جانفي 2022.
سامي سعد
