ردت الجزائر رسميا على خبر اجتماع البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر وأكدت أنها لن تسمح بأي محاولة تدخل في شؤونها الداخلية.
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر، مؤسسات وشعبا، لن تسمح بأي محاولة تدخل في شؤونها الداخلية، داعيا مختلف الشركاء إلى احترام هذا المبدأ.
وصرح رابحي تعقيبا على خبر اجتماع للبرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر أن “الاتحاد الأوروبي وجميع شركائنا الأجانب يدركون جيدا أن الجزائر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، كما أنها لا تقبل، مؤسسات وشعبا، بأي تدخل في شؤونها الداخلية”. وعلى هامش لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، أضاف الناطق باسم الحكومة “أود قبل كل شيء أن أشير إلى أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات استراتيجية وهامة جدا تشمل جميع قطاعات النشاط وأن الاتحاد الأوروبي والجزائر على وعي بهذا الطابع الاستراتيجي ولن يسمحا بأن يقوّض هذه الخاصية الاستراتيجية من قبل مجرد برلمانيين يعانون من قصر النظر والذين لا يقدرون أهمية تلك العلاقات”. كما أوضح رابحي أن “الاتحاد الأوروبي والجزائر وبالنظر إلى عدد الاتفاقيات التي أبرمتها معا وبالنظر إلى التفاعلات المثمرة الموجودة لحد الآن تسعيان إلى تعزيز الثقة في مستقبل تلك العلاقات والتي يوليها الجانبان أهمية استراتيجية”.
وفي رده على سؤال حول تقييم الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، أوضح الوزير أن هذه الصلاحية تعود للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مضيفا “غير أنني لاحظت، كمواطن ومن خلال متابعة الأحداث، أن هذه الحملة تجري عموما في ظروف حسنة وأتمنى بصدق أن يستمر التحضير لهذه الانتخابات في ظروف عادية بحيث يتم توفير أفضل الظروف لممارسة كل المواطنين لواجبهم الانتخابي”.
وخلص الوزير في الأخير إلى التأكيد بأنه لاحظ “إرادة صادقة” لدى عدد كبير من المواطنين في المشاركة في المسار الانتخابي “الذي يبقى سبيل نجاة لتمكين بلادنا من الخروج من الوضعية الحالية والمضي قدما نحو مرحلة جديدة تسمح للجزائر بتعزيز استقرارها وأمنها وكذا الاستعمال الحكيم لجميع الموارد التي تزخر بها”.
أيمن ر
