سلمت الحكومة، الاثنين، تراخيص استثنائية وشهادات الدخول في الاستغلال لفائدة 26 مشروعا استثماريا كانت عالقة بالرغم من جاهزيتها وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون لتسوية وضعية المشاريع الجاهزة.
وقام بتسليم التراخيص الاستثنائية كل من الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الصناعة أحمد زغدار، خلال اختتام الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي. وتندرج هذه الخطوة في إطار تسوية وضعية المشاريع الجاهزة والتي لم تنطلق بعد لأسباب إدارية، وذلك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتنشط المؤسسات الـ26 التي تحصلت على التراخيص الضرورية للانطلاق في الإنتاج، في مجالات مختلفة كالصناعة، والفلاحة، والطاقة، والبناء، والأشغال العمومية، والطاقات المتجددة، ومعالجة وتدوير النفايات المنزلية، والمستشفيات، وفنادق سياحية، وفقا للشروح المقدمة خلال مراسم تسليم الرخص. وتتوزع هذه المشاريع على مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لا سيما تلك الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا وفي المناطق النائية، مما سيكون له أثرا اجتماعيا هاما، لا سيما بالنظر للعدد الهام لمناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي ستخلقها. ومن بين الشركات التي يتوقع أن تستحدث عددا كبيرا من مناصب الشغل ضمن المستفيدين من رخص استثنائية، نجد شركة جزائرية-صينية متخصصة في إنتاج حديد الخرسانة بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب (غليزان)، وشركة متخصصة في إنتاج الصفائح الخشبية بالمنطقة الصناعية المطروحة (الطارف)، وشركة متخصصة في صناعة مواد الطلاء في بلدية فريحة (تيزي وزو)، وشركة تعبئة للمياه المعدنية بالمنطقة الصناعية بو ظهير ببلدية عين معبد (الجلفة) ومصنع إنتاج وتقطيع الرخام والغرانيت بحي سرسوف (تمنراست) وشركة لإنتاج الحليب بولاية إيليزي. يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشار السبت الماضي، خلال افتتاح الندوة عن وجود 402 مشروع استثماري متوقف، بالرغم من جاهزيتها، لأسباب إدارية، معتبرا أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل جريمة في حق الاقتصاد يقف وراءها أشخاص يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية.
دريس.م
