أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا يتضمن قرارات متخذة بشأن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه.
المرسوم المؤرخ في 17 فيفري الجاري والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، نص على تكليف والي ولاية الجزائر بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر، مع استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين الجامع. ونص المرسوم أيضا على إنشاء لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية للجامع، حيث يتم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية تحت سلطة والي ولاية الجزائر.
كما نص المرسوم على تكليف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الجامع، على أن تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية للجامع. كما نص المرسوم على طلب الاستشارة فيما يخص إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات والمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية للجامع، فيما يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء منشأة دائمة من شأنها حجب الجامع أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي.
ع.خ
