الجزائر -ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصّص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدد من القطاعات الوزارية.
وشمل الاجتماع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، كما تم خلال ذات الاجتماع القيام بتقديم عرضين حول مشروعي صفقتين بالتراضي لقطاع الـموارد المائية. وصادقت الحكومة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، قام بعرضه وزير الصناعة. ويخص مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، الذي يهدف إلى تحديد استراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء. وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، يهدف إلى إدراج تدابير جديدة بغية إضفاء صرامة أكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد عدد الـمندوبيات البلدية لبلدية غليزان (ولاية غليزان)، وحدودها. ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الذي تم المصادقة عليه، والذي اتخذ تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية والـمرسوم التنفيذي رقم 16ـ 258 الـمؤرخ في 10 أكتوبر 2016، الذي يحدد كيفيات إنشاء الـمندوبيات البلدية وتعيين حدودها، إلى إنشاء ثلاث (3) مندوبيات بلدية وتعيين حدودها على مستوى بلدية غليزان؛ وهي الـمندوبية البلدية فتاح محمد، الـمندوبية البلدية النصر، الـمندوبية البلدية بن عدة بن عودة. وجدير بالإشارة، أن هذا التنظيم الإداري الجديد لبلدية غليزان، من شأنه أن يسمح بتخفيف الضغط على الـمصالح البلدية لعاصمة الولاية، وضمان تكفل أفضل بمهام الـمرفق العام وتقريب الإدارة من مرتفقيها. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي في بجاية، خاضعة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 176 الـمؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الـموافق 14 جوان سنة 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، قبل أن يتم المصادقة عليه. وتأتي هذه الـمدرسة العليا لتضاف وتثري شبكة الـمدارس الوطنية للتعليم العالي التي تشكل، من حيث مواقع إقامتها، بؤر اجتذاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى إبراز أقطاب امتياز جهوية لتكوين ثروة بشرية عالية التكوين. فضلا عن ذلك، فإن التكوين في هذا الـمجال تتولى ضمانه كل من الـمدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي للجزائر العاصمة، والـمدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي لسيدي بلعباس، غير أنه لوحظ اختلال في عرض التكوين مقارنة بالاحتياجات الوطنية في تخصصات الإعلام الآلي والرقمنة والأنترنت. وجدير بالذكر أن هذه الـمدرسة الـمقامة على مستوى القطب الجامعي لأميزور بولاية بجاية، تتوفر على كل الـمنشآت اللازمة وكذا على الوسائل الـمادية والبيداغوجية؛ وقد أصبحت عملياتية لاستقبال الطلبة في الدخول الجامعي القادم. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط من أجل تأمين تزويد سكان وهران بالـماء الصالح للشرب، وبهذا الشأن، وطبقا لقانون الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتين وفق صيغة التراضي البسيط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر “الـمقطع” بخزان لعرابة بسعة 50.000 متر مكعب، في ولاية وهران. وينبغي الإشارة إلى أن هذا الـمشروع الذي جاء ليستجيب لحاجة استعجالية وأساسية بالنسبة لسكان ولايات وهران، وغليزان، ومعسكر، وتيارت ومستغانم، لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وهو مرشح لإسناده إلى الـمؤسسة العمومية (SOGERHWIT) بالنسبة للإنجاز، وإلى الهيئة العمومية للمراقبة التقنية للبناء الـمائي (CTH) بالنسبة لـمتابعة الأشغال ومراقبتها. كما ينبغي الإشارة أن تجسيد هذا الـمشروع، الذي يندرج في إطار الإلتزامات والتدابير الاستعجالية التي أقرتها السلطات العمومية لتأمين تزويد كل السكان على الـمستوى الوطني بالـماء الشروب، من شأنه أن يسمح بتدارك العجز اليومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالـماء الشروب.
مصطفى عمران
