قررت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2024 تطهير ديون المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تواجه صعوبات مالية بمبلغ يصل إلى 200 مليار دينار، ما يعادل 20 ألف مليار سنتيم.
وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات الاقتصادية العمومية ووفقا لعرض مشروع قانون المالية لعام 2024، ستوجه هذه التحويلات بشكل رئيسي لتحسين أداء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، كما سيتم استخدام جزء منها لتغطية التخصيصات الأولية لتلك المؤسسات الاقتصادية. وسداد فوائد القروض عبر الصندوق الوطني للاستثمار يأتي هذا الإجراء للمساهمة في تحسين الأداء المالي وتحقيق الاستدامة للمؤسسات الاقتصادية. وأشار مشروع القانون إلى أن هذه الإعانات ستتم عبر تدخل الدولة من خلال الخزينة، بهدف تطهير ديون المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات مالية ومن المتوقع أن يتم تخفيض نسبة الفائدة بمبلغ يصل إلى 170 مليار دينار، منها 40 مليار دينار موجهة لجهاز العقار. كما سيتم توجيه جزء من هذه الإعانات لدعم وتطوير المقاولاتية من خلال تنفيذ جهاز تطوير المقاولاتية تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الاقتصادي وتحسين الأداء المالي للمؤسسات العمومية في الجزائر. وكشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، في وقت سابق عن استراتيجية حكومية هادفة لتقويم وإعادة إطلاق المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تواجه صعوبات مالية. وأكد الوزير، بأن هذه الإجراءات تستهدف تحسين الأداء المالي لهذه المؤسسات ووضعها على مسار النمو الاقتصادي وتتضمن الاستراتيجية مخططًا تقويميا يهدف إلى إصلاح حوكمة هذه المؤسسات، بهدف تحسين وتحقيق الاستدامة المالية لها. وأوضح الوزير، أنه سيتم تعميم عقود النجاعة التي تربط الإطارات المسيرة بالهيئات العمومية لتلك المؤسسات. تلك العقود ستستند إلى معايير دقيقة وموضوعية لتقييم أداء الإطارات المسيرة، بهدف وضع حد للممارسات السابقة التي أدت إلى إفلاس المؤسسات العمومية الوطنية. من ناحية أخرى، تسعى الحكومة إلى مزيد من التحكم وترشيد النفقات في مختلف المصالح، تتضمن هذه الجهود ست إجراءات تشمل تحسين التكاليف المتعلقة بالمهام والتنقلات وتكاليف الاستقبال والإيجار والصيانة والإصلاح. كما تشجع الحكومة استخدام تقنية المحاضرات المرئية عن بعد كوسيلة لتوفير تكاليف المؤتمرات والندوات وتسعى أيضاً لترشيد النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات والتحكم في الاستخدام المفرط لمركبات الخدمة.
محمد.د
