الجزائر- أبدى وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي استعداده لقيادة المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر إلى غاية انتخاب رئيس شرعي جديد للبلاد، معتبرا أن حل الأزمة يمر من خلال الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما وبين بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا.
وأوضح الإبراهيمي، في رسالة وجهها للرأي العام خاصة أصحاب الحراك منهم، أنه مستعد لإدارة المرحلة القادمة مؤقتا إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية يختاره الشعب، وقال في هذا الصدد “لن أدخر جهدا في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل شعاره حب الوطن وخدمة الشعب حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة ومصدر السلطة وهو الشعب”.
وراح وزير الخارجية الأسبق يوضح قبوله هذه المسؤولية في الوقت الحالي وهو الذي رفضها في وقت مضى لسببين، أولهما “تفادي كل تفسير خاطئ يوحي برغبة في استغلال الموقف من أجل التربح السياسي، أو تصفية حساب مع الرئيس السابق”، أما السبب الثاني الذي يراه أكثر وجاهة، فهو “الابتعاد عن تكريس الزعامة وعبادة الشخصية التي قضت عليها ثورة التحرير قبل أن يعاد إحياؤها اليوم في مجتمع غالبيته العظمى من الشباب الذين يتحكمون في تكنولوجيات لم تكن متاحة في زماننا، مما يجعلهم أكثر دراية بطريقة التعامل مع متطلبات العصر، ولا بدّ أن تُعطى لهم الفرصة المؤجلة لإثبات ذلك”.
حل الأزمة يكمن في المادتين 7 و8 وبعض المواد الإجرائية الأخرى
ويرى طالب الابراهيمي أحد مخارج الأزمة، والتي تضاف إلى عشرات المبادرات التي طرحتها أحزاب ونقابات وشخصيات وأفراد، تتمثل في الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وبين بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا.
وأضاف في الصدد ذاته “أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور هو مِنْ وَضْع البشر، أي أنه لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل”.
على المؤسسة العسكرية أن تصغي إلى اقتراحات النخب والعقلاء
وبعد أن أشاد بالدور الهام الذي لعبته المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف، دعا الابراهيمي مؤسسة الجيش إلى الاصغاء لاقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي، في إشارة منه إلى مؤسسة الرئاسة، حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم.
وبخصوص الدستور الذي تشدد المؤسسة العسكرية على البقاء ضمن أطره، اعتبره الابراهيمي أنه “وُضع ليوافق هوى السلطة الحاكمة دون مراعاة للتفاعلات الاجتماعية والتوازنات الحقيقية للقوى”، حيث تم التعامل معه “كوسيلة للحكم وليس مرجعا يُحتكم إليه، وكان من نتاج ذلك أن كثيرا من الجزائريين لا يرون حرجا في تجاوز هذا العقد الاجتماعي، غير مبالين بالمخاطر ومن بينها الفراغ الدستوري”.
على المؤسسة العسكرية أن تكون قناة لتحقيق الشرعية الشعبية
وبمقابل ذلك، شدد وزير الخارجية الأسبق على أنه لا يجب أن تكون مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية بديلا عن الشرعية الشعبية، بل عليها أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية وفق قراءة واعية ومسؤولة للواقع السياسي وضغوط المرحلة، بحيث لا تنحرف هذه المشروعية إلى إعادة إنتاج وسائل وآليات الحكم السابق عبر عناوين جديدة يلتبس فيها مبدأ الاستقرار المؤسساتي والدستوري بريبة المطامع السلطوية التي لا تخلو منها أي نفس بشرية.
وفي ختام رسالته، راح الشخصية الوطنية التي يرغب بها فئة كبيرة من الحراك أن يكون ممثلا عنهم، إلى التحذير من استمرار مدة الأزمة التي تمر بها البلاد، لأن استمرارها قفزة في المجهول، فضلا عن كونها تزيد اقتصادنا الوطني هشاشة وتهدد الاستقرار الذي لا غنى عنه للحفاظ على وتيرة التنمية.
م/ع
