الجزائر -حصرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قرار صادر عن رئيسها محمد شرفي، قرارا ضوابط الحملة الانتخابية تحسبا لاستفتاء تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر القادم حيث ستكون الحملة التي تنطلق يوم 7 أكتوبر القادم حكرا على الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة بغرفتي البرلمان او مقاعد في المجالس المحلية في 25 ولاية والجمعيات وكذا أعضاء الحكومة .
كما حدد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي انهت امس من عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الهيئة الناخبة في ظروف حسنة تاريخ نهاية الحملة الانتخابية بتاريخ 27 أكتوبر القادم على ان يتم الاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر ويسمح قرار السلطة القيام بالحملة الانتخابية لكل من أعضاء الطاقم الحكومي الذين يتعين عليهم إرسال البرنامج الى رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات وكذلك الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد مجتمعة في غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس المحلية في 25 ولاية على الأقل.
كما سمح القرار للجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي في 25 ولاية المشاركة في الحملة الإنتخابية، وكذلك الشخصيات السياسية وشدد القرار الصادر عن رئيس سلطة الإنتخابات بأن القيام بالحملة الإنتخابية من قبل الأحزاب والجمعيات الوطنية يتطلب تقديم طلب وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية 5 أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية ، وتتولى السلطة الوطنية تحديد الحيز الزمني في وسائل الإعلام إضافة إلى كيفيات الطرق بالاشهار بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري.
للإشارة كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد استبعد امس الأول اجراء تجمعات شعبية في اطار حملة تعديل الدستور بسبب الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد جراء انتشار وباء فيروس كورونا
محمد د
