الجزائر- أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، الإثنين، أن “قرار المجلس الدستوري بتمديد فترة حكم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يستند على مبدأ استمرارية الدولة الجزائرية ونظرية الحتمية أو الضرورة، وهو مبدأ عال فوق الدستور وله أهمية بالغة حتى لا تنهار الدولة وتعاني من فراغ دستوري يعرض كيانها للخطر”.
وقالت بن عبو في تصريح صحفي، إنه لا يحق لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، البقاء في منصبه بعد انقضاء فترة 90 يوما بموجب المادة 102 من الدستور والتمديد لفترة ثانية، في حين يمكنه استدعاء الهيئة الناخبة من جديد.
لكنها علّقت على قرار المجلس الدستوري بأحقية رئيس الدولة في استدعاء الهيئة الناخبة من جديد من أجل استكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية بقولها: “أتفق مع المجلس الدستوري فيما يتعلق بأن رئيس الدولة المؤقت يستطيع استدعاء الهيئة الناخبة عدة مرات خلال فترة 90 يوما التي يتقلد فيها المنصب، لكن فيما يخص تمديد عهدته فأنا مترددة”.
وبخصوص رأيها في مشروعية هذه القرارات أوضحت فتيحة بن عبو بقولها: “لا أحبذ الفراغ المؤسساتي، يجب أن يكون مبدأ استمرارية الدولة قائما حتى لا تسقط ونجد أنفسنا في الفوضى، ويمكن اللجوء إلى نظرية الضرورة أو الحتمية في اتخاذ القرارات المصيرية حين نقع أمام فراغ دستوري مثل الواقع الذي نعايشه الآن، فالحكومة الفعلية هي التي ترتكز على مبادئ الحفاظ على كيانها”.
وأضافت في الصدد ذاته: “قراءة الدستور واضحة والمادة 102 صريحة، إذ تجزم بأن عمل رئيس الدولة ينتهي بعد 90 يوما كحد أقصى، هذا رأي قانوني ولست قاضيا لأحكم ما إن كان بقاء بن صالح شرعيا بعد تاريخ 9 جويلية أم لا، بل أستند إلى أنه لا يوجد نص صريح يتحدث عن بقائه إلى غاية إجراء الانتخابات”.
وكان المجلس الدستوري، قد أقر في بيان له، الأحد، استحالة إجراء انتخابات 4 جويلية، وجاء في بيانه: “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد”، موضحا أن “استدعاء الهيئة الناخبة من جديد يعود لرئيس الدولة، من أجل استكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.
أمين.ب
