الجزائر – أرجع الخبير الاقتصادي،محمد بوخاري، إقرار الحكومة الزيادة في بعض القطاعات كالتضامن الوطني، رغم الأزمة الاقتصادية التي دخلتها، داعيا لإعادة النظر في تمويل الدولة للتحويلات الاجتماعية، التي تقدر بالملايير
أوضح محمد بوخاري، أمس، لـ”الموعد اليومي”، أن إقرار الحكومة الزيادة في بعض القطاعات كالتضامن الوطني، رغم الأزمة الاقتصادية التي دخلتها منذ فترة، يعود لاعتمادها على سياسية اجتماعية، بسعيها للحفاظ على المكتسبات السابقة التي حققتها، وهذا الأمر ايجابي حيث يجب ان يكون تكفل وطني في جميع المجالات، لتحقيق مبدأ المساواة.
كما دعا الخبير الاقتصادي، إلى إعادة النظر في تمويل الدولة للتحويلات الاجتماعية، التي تخصص لها ميزانية كبيرة تقدر بالملايير، هل هي بالفعل كافية للذين يستفيدون منها، وتصل في وقتها لأصحابها أو توجه لأغراض أخرى، مشيرا في السياق ذاته، أن مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير على رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 10ألاف دينار، أمر جيد ولكنها تبقى قليلة مقارنة باحتياجاته الكثيرة، فيجب على الأقل ان تصل إلى 15ألف دينار جزائري، لجعل هذه الفئة تعيش بكرامة، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، وانخفاض المستوى المعيشي للفرد الجزائري.
نادية حدار
