أكد المحلل الاقتصادي، أبو بكر سلامي، أن الرفع من أداء قطاع السياحة ببلادنا، الذي يتوفر على كل المؤهلات، من طبيعية وأيادي عاملة متخضصة وفنادق وغيرها، مقترن بمدى انتهاج استراتيجية واضحة في هذا المجال، وحاليا السلطات تراهن على النهوض بهذا القطاع، الذي يعد جد مهم وحيوي، عكس ما كان في الفترة السابقة، حيث يمكن أن يساهم في تطور الاقتصاد الوطني، كما هو موجود في العديد من الدول الأخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، السبت، أن الرفع من أداء قطاع السياحة ببلادنا، الذي يتوفر على كل مؤهلات ذلك، من أيادي عاملة متخضصة ومكونة وكذا فنادق، أضف لذلك العوامل الطبيعية التي تعد عنصر مهم في العملية، حيث في الشمال تختلف عن الجنوب وكذا بالنسبة للشرق والغرب، ما يجعل بلادنا قطب سياحي بإمتياز، في غضون السنوات المقبلة، مقترن بمدى إنتهاج إستراتيجية واضحة في هذا المجال، عن طريق منح الأراضي للمستثمرين في القطاع وتسهيل عملية الاستثمار والقضاء على البيروقراطية ، التي أثرت سلبا على نجاح العديد من المشاريع الاستثمارية، مع توفير شروط الاستثمار والرقابة والنظافة والطرق، لأن ذلك سيشجع الاستثمار ويخلق المنافسة والطلب على المنتج السياحي الجزائري، فتكون الأسعار حسب الخدمة وتتحسن ويتوازن السوق، ما سيؤدي لخلق مناصب شغل للشباب، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه السلطات، بإمتصاص البطالة والاستفادة من الطاقة السبانية. كما أضاف أبو بكر سلامي، في السياق ذاته، أن تخفيض اسعار الخدمات السياحية، لا يعتبر الحل لجلب السواح سوءا كانوا أجانب أو محلين، لكون الخدمات السياحية هي خدمة تخظع لقواعد الاقتصاد، المتمثلة في العرض والطلب، وبالتالي من غير المعقول فرض أسعار معينة، على المستثمر قد تؤدي إلى خسارته ولا تغطي تكاليف التسيير، وبالتالي يبقى حسن الخدمة وتوفير التسهيلات، أضف لذلك توفر مؤهلات السياحة، كلها عناصر مهمة للمضي قدما نحو سياحة مزدهرة كما يسعى لذلك الجميع، الذين يعملون بجد وكل في منصبه لإنجاحها، خدمة للاقتصاد الوطني.
نادية حدار
