الخبير الاقتصادي بريش لـ الموعد اليومي: إنشاء هيئة للتحري في مظاهر الثراء جاءت لتكريس آليات الحوكمة ومحاربة الفساد

الخبير الاقتصادي بريش لـ الموعد اليومي: إنشاء هيئة للتحري في مظاهر الثراء جاءت لتكريس آليات الحوكمة ومحاربة الفساد

أكد الدكتور والخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، أن إنشاء هيئة خاصة بالتحري في ثراء الموظفين العموميين، التي أمر بها الرئيس، عبد المجيد تبون، مؤخرا، تدخل في إطار تكريس آليات الحوكمة والمساءلة في إدارة الشأن العام، وكذا محاربة الفساد، لدى الموظفين الذين نُصبوا لخدمة الشأن العام وتسيير شؤون البلاد، متوقعا فتح العديد من الملفات  للموظفين، خلال الأيام المقبلة، الذين تظهر عليهم مظاهر الثراء، وبالتالي محاسبتهم حسب مبدأ “من أين لك هذا”.

وأوضح الدكتور والخبير الاقتصادي، في تصريح لـ الموعد اليومي، الإثنين، أن إنشاء هيئة خاصة بالتحري في ثراء الموظفين العموميين، التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا تدخل في إطار تكريس آليات الحوكمة الرشيدة، والمساءلة في إدارة الشأن العام، وكذا أخلقة الحياة العامة، ومحاربة الفساد، الذي انتشر بصفة كبيرة خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى ظهور عدة أثرياء في وقت وجيز، دون أن يدخلوا في استثمارات، وهو الأمر الذي أثار عدة تساؤلات عن كيفية تحصيلهم لتلك الثروة في وقت وجيز، وبالمقابل لم يتم محاسبتهم حينها، لعدم وجود آليات وقوانين.

وأضاف عبد القادر بريش، أن إنشاء هذه الهيئة يدخل في إطار منهج جديد في إدارة الحكم وتسيير الشأن العام، مع تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة “من أين لك هذا”، باعتبار الموظف العمومي عليه تكريس جهده  لخدمة الشأن العام وليس الربح السريع من خلال استغلال وظيفته، وبالتالي من أراد ممارسة الأعمال وتحقيق أرباح وثروة،  عليه الانخراط في العمل الاستثماري والتجاري، وهذا وفق ما يسمح  به القانون، من أجل كسب المال، وبالتالي تكون مصادر ثروته واضحة للعيان، ولا تشوبها أي شبهات. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث، أن هذه الهيئة المستحدثة، ستعمل بالتنسيق مع هيئة الشفافية ومحاربة الفساد، وأما من حيث الآليات وكيفية عملها، فسننتظر ذلك في الأيام القادمة، لتتضح الرؤية أكثر، بشأن تنظيمها والجهة التي تتبعها وما هي الإجراءات القانونية التي تعتمدها، لمزاولة نشاطها. متوقعا في الأخير، فتح العديد من ملفات الموظفين العموميين الذين تظهر عليهم مظاهر الثراء، لكون عملها سينصب على هذا الموضوع، ويدخل في صميمها، وهذا في إطار المساءلة والمحاسبة وتفعيل آليات الحوكمة في التسيير العمومي وإدارة الشأن العام، ما يجعلنا نقول اليوم بأن الجزائر تسير وفق خطى ثابتة في الإصلاح، ومحاربة كل أشكال الفساد وهذا ما وعد به الرئيس خلال توليه عهدته الرئاسية.

نادية حدار