أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عية، أن مسألة التحويلات الاجتماعية التي أثير عليها جدل كبير في مشروع قانون المالية الجديد، المتعلق بالفئة التي لها الأحقية في الحصول عليها، وآليات ذلك، تعد حساسة نظرا لغياب قاعدة بيانات مرتبطة بمداخيل المواطنين، تعتمد عليها السلطات لمعرفة المستحقيين، الذي يعتبر أكبر مشكل، أضف له أيضا الطريقة التي ستحصل عليها الدولة للأموال، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ما أثر سلبا على حركة التنمية والمشاريع الاستثمارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح، للموعد اليومي، الأربعاء، أن مسألة التحويلات الاجتماعية، التي أثير عليها جدل كبير في مشروع قانون المالية، في مادته 187، الذي عرض للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، أمر لا يمكن مناقشته سياسيا، لكون هناك أنظمة اقتصادية ونظم تسير مالي مرتبط بتسيير دولة، وبالتالي هي غير مرتبطة بجانب واحد المتمثل في الإنفاق. وأشار عبد الرحمن عية، أن الأمر الثاني مرتبط بكيفية تحصيل هذه الإيرادات لتوزيعها على مستحقيها، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يتطلب التقشف في الإنفاق، كما هو موجود في عديد الدول، وكذا ما هو الأجر الذي يمكن اعتماده ليتحصل عليها الشخص، خاصة وأنه في بلادنا لا نعرف أجور المواطنين بالضبط، فهناك الكثير يعمل بأجر مسجل، كما أنه يعمل في وظيفة أخرى غير مسرح بها، وبالتالي نجد أن أجره الثاني غير مسجل، ما يعيق عملية إحصاء المعوزين، في هذا المجال، سواء من ناحية الإنفاق أو التحصيل. وحسب الدراسات الأخيرة، وجدت الكثير من الأموال العمومية تذهب لغير مستحقيها، ويستفيد منها الأغنياء دون وجه حق، ما يستدعي مراجعة الوضعية لتجنب إهدار المال العام. كما أضاف المتحدث ذاته، أن انعدام قاعدة بيانات مرتبطة بمداخيل الجزائريين، يعد أكبر مشكل، إضافة إلى السياسة المالية للدولة فكل القطاعات ستتأثر، ما يجعلنا نقول أن إنجاح التحويلات الاجتماعية، يحتاج لمدة عمل ثلاث سنوات على الأقل، وذلك بالإشراك في العملية مختصين في المالية والجانب الاجتماعي وكذا ممثلي المجتمع المدني، وليس بالطريقة التي يتصورها النواب ووزارة المالية، التي ستؤدي لإقصاء الكثير ممن هم بحاجة ماسة إليها.
نادية حدار
