الجزائر – أكد الخبير الاقتصادي، محمد بوخاري، أن شروط الاستدانة لاتعيق عمل الحكومة الجديدة، لسببن وهما أن الشروط جيدة وأبرزها أن تكون الاستدانة من مؤسسات دولية للتنمية، إضافة إلى طول الإجراءات للحصول على القرض، والتي تتراوح مابين 6أشهر إلى سنة، والحكومة حينها لديها الوقت الكافي لتناقش الشروط، وإذا رأت أنها غير مجدية تضيف شروط أخرى أو تلغيها مباشرة.
أوضح محمد بوخاري،أمس،خلال فروم المجاهد، أن شروط الاستدانة لا تعيق عمل الحكومة الجديدة، لسببن أولا الشروط جيدة، وأبرزها أن يكون تمويل المشاريع الاستثمارية اختيارية، حيث هناك لجنة مكونة من خبراء تعمل هذه الأخيرة على دراسة المشروع جيدا قصد تمويله، وأن يكون ذو مردودية، أي اقتصادي مبني على خطة عمل، وهيكليا يعني لديه أثار إيجابي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن الاستدانة تكون من مؤسسات دولية للتنمية مثل البنك الإفريقي، وكذا طول الإجراءات للحصول على القرض، والتي تتراوح مابين 6أشهر إلى سنة،عندها الحكومة الجديدة لديها الوقت الكافي لتناقش الشروط، وإذا رأت أنها غير مجدية تضيف شروط أخرى أو تلغيها مباشرة، وفي حالة ما ذهبنا بهذه الشروط تكون الاستدانة جيدة.
كما رفض المحلل الاقتصادي، التعليق على مشروع قانون المحروقات الجديد، لعدم اضطلاعه عليه بعد، ولكن يضيف، حسب ما اضطلع عليه في بعض الجرائد، فإنه سيجلب المستثمرين الأجانب إلى بلادنا بإلغائه قاعدة 49/51، ولكن حبذا لو كانت شركة سوناطراك هي التي تستكشف في الدول الأخرى، نظرا للخبرة التي تتمتع بها في هذا المجال، عوض استقدام مستثمرين أجانب لبلادنا للقيام بالعملية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى وجود مخاطر كثيرة تحيط بالاقتصاد الوطني، فالتراكمات التي كانت من قبل، مع تعاقب الحكومات انطلاقا من التمويل عن طريق السندات، الذي نجح جزئيا في عهد حكومة سلال، ثم بعدها جاءت حكومة اويحي، الذي لجأ إلى طبع النقود، لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الأزمة التي لحقته، ما أدى لإلحاق الضرر بالاقتصاد، وحاليا نظرا للوضعية السياسية الصعبة التي تمر بها بلادنا، لجأت الحكومة لزيادة العائدات عن طريق فرض زيادة الضرائب في بعض القطاعات، لجلب أموال إضافية للخزينة العمومية.مجددا تأكيده في الأخير، أن الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية، يكون عن طريق برنامج الرئيس الجديد الذي يتكون من طاقم ولديه خطة عمل.
نادية حدار
