أكد الخبير في الشؤون الأمنية، أحمد ميزاب، أن تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا، قرار سيادي، جاء نتيجة تخلي إسبانيا عن التزاماتها القانونية والتاريخية، ما جعلها تتوجه وتسارع لإيجاد أرضية للتهدئة مع الجزائر، لتجنب تطور الأحداث خاصة مع وجود أصوات داخل إسبانيا، تطالب الحكومة بتوضيحات حول التطورات الحاصلة.
وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، السبت، أن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا مؤخرا، والتي تتضمن 15 مادة من أبرزها تطبيق القانون الدولي والمحافظة على الأمن و السلم الدولي، إضافة إلى التنسيق والتعاون الدولتين، يعتبر قرارا سياديا، وجاء بعد انحراف الموقف الإسباني، وتخليها عن التزامتها القانونية والتاريخية باعتبارها قوة مديرة للإقليم. واعتبر أحمد ميزاب، الخطوة استراتيجية، وأثرت كثيرا داخليا على الجانب الإسباني، حيث هناك العديد من الأصوات تطالب بتوضيحات حول أسباب ذلك، ما جعل الحكومة الإسبانية تتوجه لإيجاد أرضية للتهدئة مع الجانب الجزائري، لتجنب التصعيد ورد الفعل، خاصة في هذا الظرف الذي يتسم بالحساسية. كما أشار المتحدث ذاته، أن الجزائر تدير هذا الملف خطوة بخطوة، مع توفير بعض الخيارات، وهي عامة تؤثر بشكل كبير حول التزامها بالقوانين الدولية، وكذا بدعم الشعوب في حق تقرير مصيرها، وهي المواثيق التي تنص عليها هيئة الأمم المتحدة، كما أنها تنتهج خطوات لا تتنافى مع القانون الدولي، وبالتالي فهي تحترم التزامها بالمواثيق الدولية واحترام السلم والأمن الدوليين، وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها، فهي مثلا على سبيل المثال لا الحصر، تساند دوما القضيتين الفلسطينية والصحراوية، وكل القضايا التحررية، في العالم وهذا ما يشهد له الكل، وستبقى دوما ملتزمة بمبادئها، مضيفا أن هذا القرار لن يوثر على الطرف الجزائري مستقبلا، عكس ما سيحدث لإسبانيا، التي ستضطر للبحث عن شريك آخر.
نادية حدار
