كشف الخبير في الشؤون النووية، رمكي مرزاق، أن معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقّعت عليها الجزائر أقرّت على التزامات جد مفيدة من أجل تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية المنجزة في الصحراء الجزائرية خلال السنوات الأخيرة للاستعمار الفرنسي للجزائر.
وأوضح الخبير بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية الذي يصادف 26 سبتمبر من كل سنة، أن المعاهدة التي وقعت عليها الجزائر تتضمن التزامات يمكن أن تكون جد مفيدة لمعالجة مسألة مواقع التجارب النووية الفرنسية في رقان وإن إكر، وحسب هذا المحافظ السابق للطاقة النووية، فإن معاهدة حظر الأسلحة النووية تشكل إطارا مناسبا للشروع في تنفيذ الأحكام المقررة في مادتيها 6 و7 والتي تعتبر التزامات إيجابية وتنص المادة 6 من هذه المعاهدة أن الدول الأطراف لا سيما تلك التي نفذت تجاربا نووية، تلتزم بتوفير ما يكفي من المساعدة لضحايا استخدام الأسلحة النووية وتجاربها وإصلاح بيئة المناطق المتضررة من استخدام الأسلحة النووية وتجاربها أما المادة السابعة، فهي تنص على أن الدول الأطراف تلتزم بالتعاون وتوفير المساعدة الدولية لدعم تنفيذ المعاهدة. وقال الخبير، أنه بموجب هذه الأحكام وإضافة إلى التعاون الثنائي مع فرنسا التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تلويث التراب الجزائري بالنظر إلى القانون الدولي، يمكن لبلدنا أن يطلب مساعدة دولية لدى الهيئات المختصة على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سبق لها أن ساهمت في إطار التعاون التقني في عمل التقييم الإشعاعي الأولي لمواقع التجارب في نهاية التسعينيات. وذكر رمكي، الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون لتطوير واستخدام الطاقة النووية سلميا لمدة 20 سنة، الموقع بين الجزائر وفرنسا في 21 جوان 2008 والذي يمكن أن يكون إطارا للمؤسسات المتخصصة للبلدين من أجل التعاون في هذا المجال وقال أنه يجب على الجزائر وفرنسا أن توحدا جهودهما، موضحا أن هذا يمكن أن يتحقق باللجوء إلى الخبرة التقنية للهيئات الدولية المختصة الأخرى لتحديد بدقة أماكن دفن النفايات النووية وإيجاد حلول مناسبة لإعادة تأهيل نهائية للمواقع المتضررة وتنفيذ كل الإجراءات الضرورية لحماية السكان المعنيين والبيئة والموارد المائية والحيوانات والنباتات.
محمد.د
