الجزائر -قال الخبير في القانون الدستوري، علاوة العايب، إن “الاستفتاء على تعديل الدستور لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية وربما يكون أهم منها”، مؤكدا أن الاستقرار الدستوري والأمن القانوني واستقرار التشريعات ستنشئ مناخا ملائما للاستثمار والاقتصاد.
وأوضح العايب لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أوضح العايب أن الدستور يمثل “نقلة نوعية مهمة، لأن كل المقترحات أخذت بعين الاعتبار، وما من حزب سياسي أو نخبة أكاديمية إلا وطرحوا أحد مقترحاتهم في المشروع، وبالتالي فإن الدستور يمثل الأغلبية، ويعكس طموحاتهم وآمالهم. ويكتسي موعد أول نوفمبر رمزية مرجعية. أرجو أن يبرهن الشعب الجزائري على أنه يعايش التغيير ويعطي الفرصة لتسيير الشأن العام”.
وأعرب الخبير عن تفاؤله في أن يحصد الدستور الجزائري المزمع طرحه للاستفتاء أكبر قدر من الإجماع بالنظر إلى تضمنه لعدد هام من اقتراحات كل الفئات الممثلة للشعب الجزائري.
وعدد الخبير علاوة العايب أهم التعديلات الجديدة التي اقترحت في مشروع الدستور الجزائري المزمع طرحه للاستفتاء في غرة نوفمبر المقبل، وقال “نحن مقبلون على مرحلة جديدة يتحمل فيها كل واحد مسؤوليته،سيكون فيها ترشيد أخلقة العمل السياسي والحياة العامة ومحاربة الفساد بلا هوادة”.
وألح المتحدث على ضرورة التحلي بالواقعية وقال “نحن في ظرف حرج نوعا ما، وظرف استراتيجي وتاريخي، ولا يجب أن ننسى أننا نعيش ما نعيشه بفضل الحراك، وأن معظم مطالب الحراك شرعية، لكن يجب ترتيبها بحسب الأوليات، وأهمها محاربة الفساد، وهو ما تم دسترته على أساس أنه سيتم تقديم استراتيجية للوقاية من الفساد”.
ورافع العايب عن إسقاط مقترح تعيين نائب رئيس الجمهورية، مفضلا أن يدخل النائب سباق الانتخابات مع المترشح لرئاسة الجمهورية من أجل إضفاء شرعية أكبر على نائب الرئيس، “فإذا واجه رئيس الجمهورية عائقا أو طارئا ولو لمدة أسبوع سيتولى نائبه رئاسة البلاد دون الخروج عن الشرعية الشعبية والدستورية”.
وبخصوص وصف الوزير الأول الشباب بالعمود الفقري للدستور الجديد، أوضح أن الدستور سيعطي نفسا جديدا لكل الهيئات المنتخبة بفضل تحديد العهدات، ما يضمن تجديدا دائما على مستوى ممثلي الشعب، على كل المستويات وما “سيعطي أملا جديدا للشباب الراغب في دخول غمار السياسة”.
وأوضح الخبير القانوني أنه “لا يمكن نزع الحصانة البرلمانية، لأنه عرف دولي، ولكن سيتم التدقيق فيها، إذ أن هناك ممارسات يجب التخلي عنها والحد منها لا سيما التشويه والتشهير”.
أمين.ب
