سيساهم القانون الجديد للاستثمار من خلال نصوصه التطبيقية التي صدرت أمس الاثنين في الجريدة الرسمية، في إعطاء دفع جديد لترقية الاستثمار في الجزائر والاقتصاد الوطني عن طريق تدابير تحفيزية لصالح المتعاملين المحليين والأجانب، حسبما أكده اليوم الثلاثاء، الخبير والمستشار الاقتصادي مبارك مالك سراي.
وفي تدخل له خلال منتدى جريدة “المجاهد”، أعرب السيد سراي عن “تفاؤله” بخصوص قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه أن يشجع الاستثمار من خلال تدابير محفزة لصالح المستثمرين الجزائريين والأجانب مضيفا أن النصوص التطبيقية لهذا القانون “كفيلة بتعزيز ديناميكية الاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات”.
و يرى المستشار الاقتصادي ان الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية بالتشاور مع المختصين والخبراء مكنت من صياغة هذا القانون الجديد الذي “سيضفي ديناميكية جديدة على مناخ الأعمال و يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني”.
و يوفر هذا القانون “تسهيلات وضمانات للمستثمرين مع إضفاء المزيد من الشفافية والسرعة في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والموافقة عليها”.
و لدى تطرقه للعقبات المسجلة في الماضي لاسيما فيما يخص العقار الصناعي، أوصى الخبير بإنشاء مناطق صناعية مجهزة في انتظار تطهير العقار الموجه للاستثمار.
ومن جهة أخرى، دعا السيد سراي إلى فتح وكالات مصرفية في بعض البلدان الإفريقية لتسهيل إجراءات الاستثمار.
كما أشاد ذات المتحدث بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الجزائر، معتبرا أن الجالية الجزائرية بكفاءاتها ومواردها مؤهلة للاضطلاع بدور أساسي في التنمية والاستثمار الاقتصادي.
