وأوضح، وزير النقل، في لقاء تلفزيوني مع قناة “الشروق نيوز”، أن هذ الخط المنتظم سيكون “تجاريا بشكل محض”، إذ أنه سيكون موجها بشكل رئيسي لتعزيز التبادلات بين المتعاملين من البلدين في إطار شراكة مربحة للطرفين. وتم اتخاذ كل التدابير القبلية، يضيف الوزير، من أجل ضمان “نجاعة وديمومة” هذا الخط الذي سيستغل في رفع صادرات الجزائر نحو موريتانيا وباقي الدول الإفريقية في إطار منطقة التبادل الحر القارية. وتم لهذا الغرض عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين وزارتي النقل والتجارة وكذا المصدرين ومسؤولي مجمع النقل البحري “غاتما”، حسب الوزير. وبالموازاة مع ذلك سيتم فتح خط جوي جديد يربط بين الجزائر وموريتانيا “في الأيام القبلة”، إضافة إلى خط جوي آخر مع السنغال، حسبما كشف عنه السيد بكاي. وسيترافق الخطان الجوي والبحري نحو موريتانيا، مع تدعيم الخط البري، يضيف الوزير، لافتا إلى مشروع إنجاز طريق يربط تندوف بالزويرات الموريتانية من شأنه تسهيل تنقل الشاحنات المحملة بالبضائع الجزائرية. وحول ملف الاستثمار في مجال النقل البحري والجوي، كشف السيد بكاي عن “منح 15 موافقة مبدئية لرخص في مجال الطيران و11 رخصة في قطاع النقل البحري، للبضائع والمسافرين”. وأكد بهذا الصدد، أن هذه الموافقات المبدئية لا تعني الترخيص لها، لافتا أن دخولها حيز الخدمة مرتبط بتوفير المستثمرين لجميع الشروط التنظيمية والقواعد المحددة في النصوص التشريعية. وفي سياق متصل، أعلن عن إسداء تعليمات لتصليح باخرة نقل المسافرين “طارق بن زياد” الراسية بميناء الجزائر، مشيرا إلى “وجود نوايا خبيثة لبيع هذه الباخرة حديدا بالميزان”. وفي رده عن سؤال حول الاختناق المروري الذي تعرفه المدن الكبرى، خصوصا الجزائر العاصمة، كشف السيد بكاي، عن التفكير في تسخير عدد من حافلات شركة النقل الجامعي التي تضم حظيرتها 2500 حافلة لاستغلالها في النقل الجماعي للمواطنين. أما بخصوص استغلال خط الترامواي بمستغانم، أعلن الوزير عن “انطلاقه خلال الثلاثي الأول من العام الجاري”.
أ.ر
