أعلن عمار مرزوقي، مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن انخفاض الطلب للاستفادة من الإعانة المالية الخاصة بشهر رمضان إلى 300 ألف طالب في سنة 2024.
ولدى استضافته في حصة “هذا الصباح” على التلفزيون الجزائري، قال عمار مرزوقي، أنه تم صب هذه الإعانات لجميع المستفيدين، وهذا بفضل التحضير المسبق للوزارة والذي كان خلال أكتوبر 2023 عبر تطبيقة رقمية قصد إضفاء الشفافية في عمليات التسجيل، تطهير قوائم المستفيدين والتحقيقات الاجتماعية؛ وانه في سنة 2024 تم تسجيل انخفاض 300 ألف طلب الاستفادة من الإعانة المالية؛ موضحا ان الأثر المالي هو كذلك انخفض من 27 مليار دج إلى 24 مليار دج، و يعود انخفاض عدد الطالبين إلى ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وهذا بفضل زيادة الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية خلال سنتي 2023 و2024. وبخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة خلال شهر رمضان الفضيل، ذكر مسؤول وزارة الداخلية بضبط تموين الأسواق المحلية بالسلع والمواد واسعة الاستهلاك كما سطرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برنامجا خاصا بهدف توفير الظروف الملائمة خلال شهر رمضان الفضيل؛ وتم تنصيب جهاز اليقظة على مستوى الوزارة، وذلك تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس وزراء بتاريخ 20 فيفري 2023، وتكمن مهمته الأساسية في المتابعة والمراقبة المستمرة لعملية تموين الأسواق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات المسجلة. وحسب ذات المتحدث، يعقد جهاز اليقظة منذ تنصيبه لقاءات دورية أسبوعية بمقر الوزارة وبمشاركة ممثلي عن قطاعات التجارة والفلاحة والمالية وكذا المصالح الأمنية، كما له امتداد على مستوى المحلي تحت رئاسة السيدات والسادة الولاة. وحسب المتحدث، فإن العملية التضامنية خلال شهر رمضان تم إضافة إلى مطاعم الرحمة والتي تخضع لرخصة مسبقة من طرف الوالي، هناك إعانة مالية تمنح لفائدة الفئات الهشة والمعوزة؛ وبخصوص البرامج التكميلية للتنمية. أبرز مرزوقي، المقاربة المنتهجة في تنفيذ البرامج التنموية مستمدة من الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية على غرار الالتزام الـ35 والذي أقر فيه على العمل من أجل تقليص الفوارق التنموية خاصة على مستوى مناطق المعزولة وهو ما تجسد في برنامج القضاء على مناطق الظل، وهو برنامج يهدف إلى القضاء على الفجوة التنموية المسجلة داخل بلدية واحدة أو ما بين بلديات لولاية واحدة، حيث رصد له غلاف مالي بلغ 355 مليار دج سمح بتمويل أكثر من 29.000 عملية في أزيد من 10.000 منطقة عبر 1361 بلدية؛ كما أبرز المتحدث، البرامج التكميلية للتنمية تهدف إلى التقليل من الفوارق التنموية ما بين الولايات، حاليا استفادت منه 4 ولايات، حيث بلغ غلافه المالي الإجمالي 420 مليار دج؛ علاوة على ذلك، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أخرى بخصوص دراسات تهيئة الإقليم على مستوى المناطق الحدودية من أجل تنميتها، وكذا إعداد دراسات على مستوى الولايات المستحدثة حول المقومات التي تزخر بها قصد ترقيتها إلى ولايات اقتصادية.
سامي سعد
