أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس، في جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة تعكف على دراسة رفع التجميد عن عديد المشاريع بمختلف الولايات.
من جهة أخرى، قال الوزير أن عملية تنازل البلديات عن السكنات المنجزة في الستينات لا يتم إلا بعد مصادقة السلطات على مداولة المجلس الشعبي البلدي.
وأعلن الوزير عن تخصيص تعويض مالي لعمال الأمن وتعويضات الايجار والكهرباء الخاصة بعمال السلك الامني بالجنوب.
وبخصوص منشأة للحماية المدنية ببلدية رويسات ولاية ورقلة، قال الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لكافة الدوائر عبر القطر الوطني لتقريب الاسعافات من المواطن وانجاز العديد من المرافق.
وقال الوزير أنه في اطار الحفاظ على الامن والاقتصاد الوطني جاء من ترقيم السيارات رباعية الدفع ذات 8 و 9 مقاعد، وقامت الوزارة بتوجيه مراسلات قصد التقيد بهذه التعليمات قصد منع بيع واستيراد وترقيم هذا النوع من السيارات.
