الجزائر -قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاستغناء نهائيا عن مشروع عن إنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية، وذلك بالنظر لـ”التكلفة المالية” التي يتطلبها المشروع، على أن يستبدل بمشروع آخر يتمثل في إنشاء مؤسسات ولائية.
جاء هذا على لسان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر شاوي، عبر صفحته على فايسبوك، حيث كتب إنه في سؤال وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، يتعلق بمصير الديوان الوطني للخدمات المدرسية، فقد صرح الوزير خلال لجنة الاستماع التي خصصها للجنة المالية أنه “تم الاستغناء عن هذه الفكرة نظرا لتكلفتها”، مضيفا “وتم استبدالها بإنشاء مؤسسات ولائية (على غرار تجربة ديوان الترقية والتسيير العقاري opgi)”.
وأضاف النائب ناقلا على لسان وزير الداخلية “والمرسوم المتعلق بذلك سيعرض على الحكومة في الأيام القادمة”.
وكانت الوكالة الوطنية للخدمات المدرسية، ستتكفل مستقبلا بإطعام ونقل التلاميذ، لأجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مجال الاستفادة من مختلف الخدمات المدرسية، من خلال سحب المهمة من المجالس الشعبية البلدية، عبر استحداث خدمات إضافية والمتمثلة أساسا في توفير “رعاية للأطفال” المتمدرسين خارج ساعات الدراسة بمقابل مادي يدفعه الأولياء.
ومن خلال تراجع وزارة الداخلية عن مشروع الوكالة الوطنية للخدمات المدرسية، فإنه سيتم العدول عن اقتراح سحب مهمة الإطعام المدرسي من البلديات، بعدما كانت قد وقفت التحقيقات الميدانية المنجزة على نقص في عدد المستخدمين المكلفين بالهياكل المدرسية، لا سيما المؤهلين للعمل في الميدان المدرسي البالغ عددهم 11386 عون على مستوى المطاعم المدرسية و50.487 عون على مستوى المدارس الابتدائية و6563 سائق حافلة للنقل المدرسي، إلى جانب الصعوبات التي تواجه البلديات في توفير الظروف الملائمة للإطعام المدرسي جراء قلة النظافة، نقص في المواد والمعدات، مشاكل في تموين المطاعم، ما انجر عنه اللجوء إلى تقديم وجبات باردة للتلاميذ في عز الشتاء بنسبة 85 بالمائة، بالإضافة إلى نقص في المستخدمين لا سيما الحراس وعاملات النظافة والطباخين المؤهلين وسائقي الحافلات، وعدم مرونة إجراءات التسيير من طرف البلديات في توظيف الأعوان الذين يتقاضون أجورا زهيدة غير محفزة على الإطلاق.
وبناء على ذات النائب فإن وزارة الداخلية ستلجأ إلى مشروع إنشاء مؤسسات ولائية على طريقة دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي هي حسب القانون مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تعد تجارة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال مشروعها الجديد لخلق مؤسسات ولائية تكون لها استقلالية مالية وفي ممارستة نشاطاتها على المستوى المحلي في إطار تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة لترقية الخدمة المدرسية في ميدان التكفل بالإطعام المدرسي والنقل، إضافة إلى توفير كل المستلزمات الخاصة بضمان تعليم جيد للتلميذ، إما ما تعلق بالتدفئة وتموين المطاعم أو توفير كل الضروريات، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا أي بمناطق الظل خاصة.
سامي س.
