كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، أنها باشرت الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي تقوده زوبيدة عسول، مؤكدة أنها التشكيلة السياسية غير المعتمدة تتواجد في وضعية غير قانونية.
وذكر بيان الوزارة، أن مصالح الداخلية سجلت الوضعية غير القانونية لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري العمل به سيما القانون العضوي رقم 12.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مواصلة زوبيدة عسول ممارسة نشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها وفقا لأحاكم القانون الأساسي للحزب. وأوضح نفس البيان، أن زوبيدة عسول تمادت في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي ودعت الوزارة في نفس البيان زوبيدة عسول لتحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها.
محمد.د
