الجزائر- انتعشت الساحة السياسية بأحزاب جديدة من المنتظر أن تلعب دورا في الأيام القادم وسط حراك شعبي وسياسي مطالب بالتغيير، حيث أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن إصدارها تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة، من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن “القطاع شرع في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات”، مضيفا أن “الملفات المعنية خاصة باستكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل حسب حالة كل حزب وجمعية”.
ولفت البيان إلى أنه “يتم دعوة مسؤولي تشكيلتين حزبيتين، للتقرب إلى مصالح الوزارة من أجل مرافقتهما، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لهما لعقد مؤتمريهما واستكمال إجراءات الاعتماد”
وأعلنت الحكومة، في أول اجتماع لها عقدته برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، جملة من الإجراءات والقرارات تتعلق بدراسة سريعة وعاجلة للملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، ودراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، كما اتخذت قرارات تهدئة موجهة للشخصيات السياسية والمدنية المعارضة، التي كانت قد قدمت خلال السنوات الماضية ملفات لإنشاء أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية.
وكان 15 حزباً قيد التأسيس وتنظيمات المجتمع المدني قد أودعت ملفات للحصول على ترخيص بالنشاط، لكن السلطة كانت ترفض منحها، وتجاوزت بذلك القوانين التي تقرّ بحيازة هذه الأحزاب على الاعتماد آلياً في حال عدم تلقيها رفضاً من السلطات بعد 60 يوماً من إيداع الملف، حيث كانت السلطات تمنع الناشطين السياسيين من قادة الأحزاب قيد التأسيس من النشاط.
بالمقابل يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات تهدئة موجهة لناشطين سياسيين ومؤسسات إعلامية قصد تخفيف حدة مواقفها ضد الحكومة، وتصب في المنطق السياسي نفسه الذي كان تدير به السلطة الشأن السياسي والإعلامي والشأن العام.
أيمن رمضان
