كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مواصلة عمل المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية في إعداد الخرائط الإقليمية لفرص الاستثمار عبر ولايات الوطن.
ويأتي هذا حسب وزارة الداخلية وفق مقاربة قائمة على تنظيم خرجات ميدانية قصد الوقوف ومعاينة جميع المؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها كل ولاية لا سيما على مستوى المناطق الصناعية، مناطق النشاطات الصغيرة والمصغرة، مناطق التوسع السياحي، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع السلطات المحلية، فعاليات المجتمع المدني وعدد من المستثمرين. وأضاف بيان الوزارة، أنه تهدف هذه الخرائط إلى التعرف والكشف عن مجمل فرص الاستثمار وإبرازها وتقييمها والتعرف على إمكانيات البلديات وتحديد القدرات، التي يجب توظيفها لفائدة الاستثمار المحلي والتسويق الإقليمي للقدرات المحلية وفرص الاستثمار المتاحة. كما تهدف إلى إبراز جميع المجالات والظروف المهيأة لتعريف التوسع الاقتصادي المحلي بشكل فعّال وخلق جهاز تنسيقي بين الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالاستثمار، -تضيف الداخلية_ التي أشارت إلى ولاية البليدة على سبيل المثال، أين تم المصادقة على المرحلة النهائية للدراسة المتعلقة بإعداد الخريطة الإقليمية لفرص الاستثمار بالولاية.
سامي سعد
