أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن رقمنة أزيد من 40 بالمائة من الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الموارد البشرية على مستوى الولايات في غضون 15 يوما من انطلاق العملية.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أنه تنفيذا لتعليمات، إبراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، القاضية بتسريع وتيرة استكمال ورشات عصرنة القطاع، لا سيما في الشق المتعلق بتسيير المورد البشري وتثمينه، شرعت مصالح المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية في عملية وطنية لرقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للإطارات السامية والموظفين والأعوان المتعاقدين على مستوى كافة الولايات والبلديات، في إطار تطوير نظام عصري مدمج لتسيير المسارات المهنية والمساعدة على اتخاذ القرار، يستجيب لأعلى مستويات النجاعة التي من شأنها مسايرة مختلف المشاريع القطاعية والدفع بوتيرة التنمية المحلية المنصفة والمستدامة. وأضافت الداخلية، أنه انطلقت وفقا لذلك مصالح الجماعات المحلية منذ 9 مارس الجاري في هذه العملية بما سمح بتسجيل في غضون 15 يوما ما نسبته 40 بالمائة بالنسبة لرقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الموارد البشرية على مستوى الولايات، 25 بالمائة بالنسبة لرقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الموارد الـبشرية على مستوى مصالح البلديات. يذكر أن الوزير، أكد بداية السنة الجارية بمناسبة ضبط مخطط عمل 2024، على أهمية الإدماج الواسع لهذه الأدوات في تسيير الموارد البشرية كنمط جديد للتسيير العمومي، بما يسمح بضمان تسيير رشيد لها قائم على مبادئ التعاضد، التكيف والاستباقية، فضلا على إدراج مرونة أكبر في تسيير المسارات المهنية على أساس التخصص والكفاءة وفتح الفرص أمام الإطارات الشابة.
سامي سعد
