الجزائر- تنتهي أجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري تحسبا للانتخابات الرئاسية لـ4 جويلية المقبل في منتصف ليلة هذا السبت، وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي.
وتنص هذه المادة على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري “يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”.
و حتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الاخير أن يقدم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.
أما الوثائق الاخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام، وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل جويلية 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في أعمال معادية للثورة.
و تشير الحصيلة الاخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، إلى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح. ومن بين رسائل النية المودعة هناك ثلاث (03) لرؤساء أحزاب سياسية وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة” .
وفي الوقت الذي أشرفت آجال إيداع تصريحات الترشيح، على الانتهاء، فإن الساحة السياسة تعرف انقساما بين الاحزاب المساندة للحل الدستوري للازمة سيما تلك التي كانت ضمن “التحالف الرئاسي” (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية) والتشكيلات والشخصيات المعارضة المطالبة بمرحلة انتقالية لا تسيرها وجوه “من النظام”.
م ب
