الجزائر -كشف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن إنشاء لجان ولائية دائمة مكلفة بدراسة وإعداد متابعة الملفات والتقارير الخاصة بكل المسائل المرتبطة بالإعاقة على المستوى المحلي، ورفعها إلى المجلس الوطني للأشخاص المعاقين الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى اللجان الموضوعاتية كل حسب اختصاصها”.
وشددت الدالية، أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمنصفة “لن يتم إلا بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة وفي كلمة لها بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين، أين تم تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين، وتعيين البروفيسور نصر الدين لخضاري، رئيسا للمجلس، على “أهمية” هذا المجلس باعتباره هيئة استشارية مكلفة بإعداد محاور السياسة الوطنية عبر اقتراح استراتيجيات وبرامج لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسهر على إشراكهم في إعداد هذه البرامج وكذا النشاطات التي تهمهم، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة. ونقلت أنه قصد تعزيز وتوسيع مهام المجلس، لاسيما في مجال السياسات والاستراتيجيات الواجب وضعها حيز التطبيق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها متوافقة ومطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم استحداث المرسوم التنفيذي رقم 19-145 الذي يعيد تكييف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-145 الذي “يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعاقين وكيفية سريانه وصلاحياته”.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، -تضيف الوزيرة- هو “رفع عدد الأعضاء من 43 إلى 72 عضوا، ليشمل 27 عضوا من الدوائر الوزارية و14 عضوا عن المؤسسات والهيئات العمومية و9 أعضاء عن منظمات أرباب العمل وأستاذين (2) باحثين و20 عضوا عن الجمعيات والفيدراليات الناشطة في مجال الإعاقة، وكذا تعيين رئيس للمجلس من طرف الوزير المكلف بالتضامن الوطني من بين أعضائه يتمتع بالكفاءة والتجربة في مجال الإعاقة”.
