الجزائر -أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام أن التعديل الدستوري الجديد الذي طرحه الرئيس تبون للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع من
وقال المستشار بوعلام بوعلام في مداخلة له حول موضوع المحكمة الدستورية , خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول موضوع الدستور في خدمة المواطن : المحاور الكبرى للتعديل الدستوري نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن التعديل الدستوري الجديد تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع مبرزا في نفس السياق أن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مقترحات مراجعة الدستور تقلت 5083 اقتراح تعديل من طرف الأحزاب والجمعيات وهي ترجمة للواقع المعاش موضحا ان بعض هذه الاقتراحات دعت الى الإبقاء على المجلس الدستوري وأخرى طالبت بتحويله الى محكمة دستورية لاسيما _كما قال _وأن اختصاصات المجلس الدستوري تغيرت بالإضافة الى الفصل في النزاعات التي قد تنشئ بين المؤسسات الدستورية للدولة وكذا إشكالية رفع الحصانة عن نواب المجلس الشعبي الوطني كما أبرز نفس المسؤول ان المحكمة الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد تقوم بالاختصاصات القانونية القديمة للمجلس الدستوري كالفصل في الطعون الانتخابية وفي نفس الاطار كشف بوعلام بوعلام أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية لم يتغير بل بقي 12 عضوا الا التركيبة تغيرت مقارنة بالمجلس الدستوري , حيث أصبح تمثيل المحكمة العليا ومجلس الدولة الى عضو واحد عن كل هيئة وستة أعضاء من المختصين في القانون الدستوري وكذا الغاء الأعضاء الممثلين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة , كما أشار الى ان رئيس هذه المحكمة يعينه رئيس الجمهورية ويخضع لنفس شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية باستثناء ماتعلق بالسن و رفع مدة التجربة الى 20 سنة بدل من 15 سنة واكد السيد بوعلام في الأخير ان سيتم اذا ما وافق الشعب على الدستور الجديد تعديل العديد من القوانين لتكيفيها مع الدستور الجديد
من جهة اكد الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي ان التعينيات التي يجريها رئيس الجمهورية تستمد شرعيتها من الشرعية الشعبية التي اكتسبها رئيس الجمهورية من الانتخابات .
محمد د
