الجزائر-يجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، لمناقشة التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان، حسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.
وستتم بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الدستور إحالته للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ثم عرضه للاستفتاء الشعبي المقرر يوم أول نوفمبر المقبل.
ومن المعلوم أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري يوم الأحد ما يجعل برمجة مشروع الدستور في الاجتماع القادم أمرا تلقائيا ليحال في نفس اليوم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادة 149 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص بأن استدعاء الهيئة الناخبة يكون بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوما من تاريخ الاستفتاء الشعبي، فإن رئيس الجمهورية ملزم باستدعاء الهيئة الناخبة في أجل أقصاه 16 سبتمبر المقبل، لتبقى المدة المتبقية (10 أيام) فسحة أمام نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين برمج اجتماعا موسعا مع هيئة الرؤساء مساء الأحد، ليناقش أعضاء المكتب ومعهم رؤساء الكتل رزنامة مرور الدستور على مبنى زيغود يوسف، بالإضافة للتنسيق لتفادي أي طارىء يمكن أن يعطل المشروع.
وأضافت المصادر أن هناك توجه نحو برمجة اجتماع للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بداية من يوم الاثنين المقبل يعرض فيها وزير العدل بلقاسم زغماتي المشروع الذي أعدته لجنة الخبراء، ثم الشروع بعدها في تقديم المقترحات والتعديلات وتحضير التقرير التمهيدي ثم عرض المشروع للمصادقة في أجل أقصاه يوم الخميس القادم.
وحسب المصادر نفسها فإن مكتب المجلس وبالتنسيق مع رؤساء الكتل البرلمانية سيحددون جلسة المناقشة مسبقا وهذا نظرا لاستعجالية المشروع.
وفي 24 أوت الماضي، أفادت رئاسة الجمهورية أن تاريخ إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، سيكون الأول نوفمبر المقبل، بعد اجتماع تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.وفي جانفي الماضي، شكل رئيس الجمهورية لجنة خبراء في القانون كلفها بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء، حيث انتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها للرئيس في 26 مارس الماضي، وأعلن عنها في 7 ماي الفارط.
أمين.ب
