الجزائر -أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بوضع الاقتراحات الخاصة بمراجعة الدستور، وليد عقون ان مشروع الدستور الذي طرحته مصالح رئاسة الجمهورية للنقاش في الأوساط السياسية يضع حدا نهائيا للسلطة المطلة لرئيس الجمهورية كما كان الحال سابقا في إشارة واضحة الى نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة .
وقال مقرر لجنة الخبراء التي يرأسها الدكتور لعرابة أن رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري الذي يعتمد النظام السياسي شبه الرئاسي يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام السري وبالتالي كما أضاف ليس هناك مسألة توسيع سلطة رئيس الجمهورية أو تقليصها.
وبعد أن اكد الأستاذ وليد لعقون ان الرؤساء الذين حكموا الجزائري منذ الاستقلال في سنة 1962 قد منحوا أنفسهم سلطة مطلقة لا يستند لقواعد دستورية أكد ان الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس عبد المجيد تبون تحت تصرف الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني للنقاش يضع حداً نهائياً لمحاولات ممارسة السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية ، والممارسات المرتبطة بالرؤساء الذين يمنحونها لأنفسهم مشيرا الى أن تنظيم السلطات، كما هو محدد في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر ، قد تم صياغته دائمًا تحت عناوين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرا إلى أن الدولة قد تم تصنيفها في السلطة التنفيذية.
محمد د
