شكل تحدي الأمن الغذائي في ظل التطورات المسجلة على الصعيد الدولي، أحد أهم محاور اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية الـ31، الذي انطلق، الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” حيث دعت الجزائر بالمناسبة، على لسان وزير التجارة، كمال رزيق، إلى العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي ويدعمه في النهوض باقتصادياته.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الوزيرة التونسية للتجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، الذي ترأست بلادها القمة العربية في دورتها الـ30، أن المنطقة العربية بما يتوفر لها من موارد وإمكانيات قادرة على ضمان الحد الأدنى من احتياجاتها من المنتوجات الغذائية وعلى أن تكون سلة الغذاء العالمي. وأوضحت في كلمة ألقتها خلال أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أن الأزمات التي يشهدها العالم منذ 2008، تؤكد أن التعويل على إمكانياتنا الذاتية في مجال الغذاء والدواء هو السبيل لضمان أمننا الغذائي والطاقوي والصحي، إذ لم يعد توفر الموارد والإمكانيات المالية ضمانة كافية للحصول على الاحتياجات الغذائية والدوائية. وأشادت في هذا الإطار، بالمبادرات المعروضة على القمة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرة إلى أهمية وضع خطة زراعية عربية موحدة تشمل الدعم المالي والفني للإنتاج والاستثمار الزراعي والحيواني وخاصة في مجال الحبوب واللحوم والألبان والزيوت والسكر وأغذية الحيوانات، كما أكدت أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا تشكل اختبارا حقيقيا لمنظومة العمل العربي المشترك. من جهته، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، في كلمة ألقاها بعد تسلمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ31 على مستوى الوزراء، أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي والدولي، وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية، تلزم علينا عدم مواجهة هذا الوضع منفصلين بل كتلة واحدة، متجانسة ومتضامنة، وأكد بأن الاقتصادات العربية تتميز بتبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية والبشرية، وهو ما يستدعي العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي ويدعمه في النهوض باقتصادياته، وهذا بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت وتمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد-19، وما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فدعا في كلمته إلى صياغة رؤية عربية تكاملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة، معتبرا أن “مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة، ومن بين هذه المشاكل، أشار على وجه الخصوص إلى الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي، ولمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية التوصل إلى رؤية شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي، بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية.
محمد.د
