الجزائر -تخوض أجهزة الدولة، حربا ضد مروجي إشاعات تخص قطاعات حساسة وتتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، اتخذ مروجوها مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها وسط
الجزائريين.
وتلقى الجزائريون، خلال الفترة الأخيرة مئات الأخبار الكاذبة بشكل غير مسبوق، من أطراف مجهولة وأخرى لها صلة بأجندات خارجية، تعمل على زرع اليأس والشكوك، في ضل أزمة صحية خانقة يعيشها العالم من جراء تفشي فيروس “كورونا”. وبعد رواج إشاعات تخص قطاع التربية والطاقة وكذا الداخلية، انتقل مروجو الأخبار الكاذبة إلى قطاع الدفاع الوطني، وفي عز الظغوطات المتعلقة بتنظيم الحياة العامة في ضل أزمة كورونا، تخوض أجهزة الدولة حربا ضد مروجي الإشاعات، حيث قامت مصالح الأمن الوطني بتوقيف المشتبه في قيامه بنشر ما يسمى “نسخة من مشروع تعديل الدستور” بعدما روج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بشخص من ولاية الشلف. وفي ذات السياق، تمكنت مصالح الأمن الوطني من “توقيف شخص آخر من ولاية تيارت، مشتبه في نشره عبر نفس الوسائط لنسخة مراسلة وزارية مغلوطة تحمل توقيعا مزورا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بخصوص ما أسماه منحة العدوى وعلاوة الخطر لفائدة أعوان الحماية المدنية”. وأكدت وزارة الداخلية أن “ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر البلبلة وخرق النظام العام محل تصد صارم وفقا للآليات التي رسمها القانون”. واستهجن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأصوات الناعقة التي تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة. وحذر الرئيس من مغبة التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني. وفي هذا الشأن أمر الدوائر الوزارية المعنية بالتصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء، وإشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية، لتطمين المواطن، وحثه على احترام إجراءات الوقاية. وأصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فتوى حول نشر الإشاعة خصوصا في وقت الأزمة. وحرمت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ما أسمته بصناعة الإشاعة ونشرها وتداولها، بما فيها من الكذب والذي يعد من الكبائر.
أيمن.ر
