أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة ستحرص على حماية أملاكها من الاستيلاء والاستحواذ غير الشرعي، وإدراج كل الأملاك الشاغرة ضمن أملاك الدولة الخاصة.
وخلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أضاف الوزير أن الأملاك الشاغرة “تعد أملاك محمية بالقاعدة الثلاثية، أي عدم قابليتها للتصرف والحجز والتقادم، طبقا للمادة 689 من القانون المدني والمادة 04”.
وذكر الوزير أن الدولة “تسهر على استرجاعها قانونيا، طالما هو حق مشروع، ولا يمكن التنازل عنه مهما كان”، وأن هناك “ترسانة قانونية انطلاقا من الأمر 24 أوت 1962 المتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة”. وألح الوزير على ضرورة إحصاء كل الأملاك غير المتنازل عليها والآيلة للدولة، في إطار التأميم وتحويلها للدولة، أو الاملاك التي تخلي الملاك عليها، وإدراجها ضمن أملاك الدولة الخاصة، من خلال المحافظات العقارية.
ع.خ
