الجزائر -أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن زمن الوصاية على الإعلام قد ولى، مذكرا بأن كل أنشطة الأحزاب التي عارضت وثيقة الدستور تمت تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية، مبرزا أن الحكومة لن تستغل جائحة كورونا للتضييق على العمل السياسي.
وفي حوار له للجريدة الإلكترونية “أخبار الجزائر”، أشار الوزير، في رده على سؤال حول شكوى أحزاب عارضت التعديل الدستوري من التضييق السياسي وغلق الإعلام العمومي أمامها، أن زمن الوصاية على الإعلام قد ولّى، مذكرا بأن كل أنشطة الأحزاب المعارضة لوثيقة الدستور تمت تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية، ملفتا النظر إلى أن هذا النوع من السؤال يوجه للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة، لأن الوزارة لا تتدخل، على حد قوله، في عمل قاعات التحرير.
وبعدما ذكر بأن تلك الأحزاب شاركت غالبيتها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتها والتقى قادتها رئيس الجمهورية، وأنها لم تمنع من تنظيم التجمعات الشعبية ولا الأنشطة الجوارية، نفى استعمال جائحة كورونا للتضييق على الحريات والأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضع جديد ليس في العمل السياسي فقط، بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والفضاءات التجارية.
كما شدد الناطق الرسمي للحكومة في رده على سؤال يخص ممارسة التضييق على حرية التعبير وحرية الرأي واستعمال أسلوب التخويف ضد الصحفيين واعتقال النشطاء وتخوف الحكومة من عودة الحراك الشعبي، على أن المظاهرات لم تتوقف إلا بعد دخول فيروس كورونا المستجد إلى بلدنا، وهذا رد كاف على المشككين، وقرار تعليق كل الأنشطة. وذكر بأن منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة وليس لها علاقة بالسياسة، ملفتا النظر إلى أنه لم يتم اعتقال أي صحفي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة، في حين أن معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهم من قبل القاضي واستفادتهم من البراءة. وأردف قائلا إن الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة، وحقوق الآخرين من جهة أخرى، “لا يجب أبدا أن يختبئ أحد هؤلاء تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أياد أجنبية لضرب استقرار البلد، فلا أحد فوق القانون.
ولدى تحدثه عن البيانات التي أصدرتها وزارته بشأن التعامل مع الأخبار، أوضح بلحيمر أن الهدف منها هو تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى والخراب الذي كان سائدا حيث لم يعد بإمكان المتلقي، كما قال، التفريق بين العمل الصحفي المبني على مبادئ الحق في الإعلام الهادف المنصوص عليه في الدستور والمطابق لأخلاقيات المهنة وبين نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والابتزاز بأسماء مستعارة مجهولة المصدر والجهة التي تروّج لها.
وبخصوص المرسوم التنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية الذي تمت دراسته مؤخرا من طرف الحكومة، أشار الوزير إلى أنه من خلال النصوص القانونية المرتقب إصدارها بعد المناقشة والإثراء، سيتم العمل على رسم خارطة الإعلام الجزائري بمختلف تخصصاته ويسهل تنظيم المهنة والتفريق بين العمل الإعلامي والعمل الدعائي، كما أكد على أن التطور التكنولوجي والتوجه نحو الرقمنة كخيار استراتيجي يحتم على الحكومة بناء إعلام رقمي قوي بعيدا عن الفوضى وحالات الاشتباه التي تعكر صفو حياة المواطنين، في ظل الانتشار الكبير للمواقع المزيفة لأغراض غير بريئة، تتم تغذيتها من وراء البحار، مذكرا بالدور المنوط بوزارته وهو التنظيم والتنسيق ورد الاعتبار للصحافة والصحفيين.
وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط قطاع السمعي-البصري، أفاد الوزير بأن الذهاب نحو جزأرة السند القانوني للقنوات أمر إجباري، حتى تستفيد من تدابير القوانين الجزائرية وتدخر المال ببث برامجها من الداخل وتسهل عملية تنظيم القطاع وفق دفتر شروط محدد يخص السمعي البصري.
دريس م.
