أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر “لن تتخلى عن دورها الاجتماعي” وإنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور أعضاء من الحكومة، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن “هناك إساءة فهم” لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”.
وشدد الوزير الأول على “عدم السماح بأن يوجه الدعم الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات”.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن “ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور”.
وقال أن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة “سنحددها معا” في إطار “لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه”.
وأوضح بن عبد الرحمان في هذا السياق، أنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي للدولة وذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية ولاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية، المالية والإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء وكذا التضامن الوطني.
وأضاف أنه، في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل الذي أنشئ سنة 2006 إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء ونواب المجلس الشعبي الوطني”.
ولفت الوزير الأول إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دج أي 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, بانخفاض بـ 19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
قرابة 7500 مستفيد سنويا من التأمين على البطالة
كشف الوزير الأول، وزير المالية،أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، عن أن أكثر من 190 ألف شخص فصلوا عن العمل استفادوا من التأمين على البطالة بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، خصصت للرد على أسئلة واستفسارات النواب بخصوص مشروع القانون، أوضح بن عبد الرحمان أن المستفيدين من هذه المنحة هم الإجراء المفصولين عن العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، أما في إطار تقليص عدد العمال أو انتهاء نشاط المستخدم، وذلك طبقا للمرسوم 94-11.
وأضاف بأن المنحة، التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة تستفيد من مساهمة بـ 1.5 بالمائة من مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي.
ومنذ انشائها، استفاد من منحة البطالة 190805 عامل مفصول عن العمل أي بمتوسط 7380 مستفيد سنويا، حسب بن عبد الرحمان.
أما بخصوص منحة البطالة، المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لـ 2022، أوضح بن عبد الرحمان أنها ستوجه للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة، المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل و الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة.
