الجزائر -شدّد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، على أن الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
ودرس المجلس الأعلى للأمن “ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية”.
وبالمناسبة، أصدر الرئيس “أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر”.
وأضاف البيان أنه “بعد أن استمع رئيس الجمهورية لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن، حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، حيا المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق”.
وأصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في 21 مارس الماضي، أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة.
وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الجزائريّة أنّه تتمّ “متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
وأضاف البيان أنّه تتمّ “متابعة كلّ من المدعوّين عبّود هشام، بوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة” لم يُحدّد اسمها.
أمين.ب
