أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الجهود الكبيرة للدولة في إدماج المرأة في الاقتصاد الوطني.
وذكرت الوزيرة، خلال جلسة افتتاح الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة، الذي تنظمه الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على مدى يومين، أن الدولة عملت على تشجيع المقاولاتية للفئة النسوية بغية تشجيع المرأة على ولوج عالم الشغل وذلك، بالخصوص، عن طريق الصندوق الوطني التأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. كما بذلت الدولة جهودا، تضيف، لدعم المرأة الريفية وجعلها داعمة أساسية للتنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال تسطير برامج تكوينية مختلفة لصالح هذه الفئة. وأبرزت عزوار، أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل المجال الأبرز لنشاط المرأة الجزائرية. من جهتها نوهت وزيرة البيئة، سامية موالفي، بجهود الدولة في إدماج المرأة من خلال ما جاء به دستور 2020 وبرنامج رئيس الجمهورية الذي انبثق عنه مخطط عمل الحكومة. ودعت الوزيرة إلى ضرورة التمكين الاقتصادي الكلي للمرأة، وإقحامها في الاقتصاد البيئي والدائري. وقالت في هذا الصدد “أراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الاقتصاد الدائري”، مشيرة إلى أن مصالحها جاهزة لمرافقة النساء الحاملات للمشاريع في هذا المجال. من جهتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسنة أمينة ميساليت، أن حظوظ المرأة في الجزائر لولوج عالم الشغل والمقاولاتية ومناصب المسؤولية قليلة مقارنة بالرجل. وذكرت في هذا الإطار، أن نسبة المرأة في منصب مدير عام لمؤسسات اقتصادية لا تتعدى 5 بالمئة وأن 10 بالمئة من رؤساء المؤسسات هم نساء. واعتبرت المتدخلة، أن سبب هذا التفاوت بين الجنسين هو بالأساس ثقافي ومرتبط بـ”الطابوهات الاجتماعية التي تمنع المرأة من ولوج مناصب المسؤولية”، داعية إلى ضرورة فرض سياسة الحصص “الكوطة” في المناصب.
أيمن.ر
