الجزائر- أبانت الدوائر الإعلامية لنظام المخزن المغربي حالة “استنفار” في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سفير الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي بخصوص مشاركة ممثل الجمهورية العربية الصحراوية في قمة الاتحاد
الاوروبي- إفريقيا المزمع عقدها نهاية نوفمبر القادم.
وعبرت عديد المواقع الإخبارية والصحف عن توجسات الرباط بخصوص موقعها من القمة خاصة وأنها كانت إلى وقت قريب تتوسم في بعض الحلفاء التقليديين في مقدمتهم فرنسا ،”وأد” كل محاولة لتعزيز مسار تصفية الاستعمار المغربي بالصحراء الغربية، وكان يكفي أن يبرق عمار بلاني برسالة من عاصمة الاتحاد الاوروبي ليعمق من “مأساة” المخزن الذي لم يخرج بعد من صدمة الموزمبيق حينما تعرض لمحطة “تأديبية” على مرأى القادة الافارقة والعالم.
وتعززت مخاوف الرباط أكثر بعدما تأكد لها “ثقل” الديبلوماسية الجزائرية التي لعبت دورا رئيسيا في إعادة تسمية القمة من قمة الاتحاد الأوروبي -إفريقيا إلى قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي لتجعل جمهورية الصحراء الغربية عضوا كاملا في هذه القمة وبذلك تكون المملكة قد ضاقت عليها المساحة الديبلوماسية أكثر فأكثر بدخول دولة الصحراويين فضاء جديدا من الاعتراف الدولي.
وقد تم التوصل إلى توافق بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي حول إعادة تسمية اللقاء المقبل بقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي المقررة بابيدجان، يومي 29 و 30 نوفمبر 2017 والتي كانت معروفة سابقا باسم قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا”.
ويسعى التوافق بين المنظمتين الإفريقية والأوروبية إلى إفشال المناورات والضغوط التي يمارسها المغرب على الاتحاد الأوروبي مباشرة أو من خلال الدول الأوروبية الحليفة بغية إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من القمة المقبلة، والتي تعد إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي والتي وافق المغرب على عضويتها من خلال انضمامه إلى المنظمة الإفريقية ومن خلال التصديق على عقدها التأسيسي دون أي شروط ولا تحفظات، مثلما عبرت عنه الجزائر صراحة.
ومن جهته، أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه “لإعادة تسمية” قمة أبوجا المقبلة من خلال مفوضيته للشؤون الخارجية التي صادقت مؤخرا على رأي حول “مشروع تقرير يخص الإستراتيجية الاتحاد الأوروبي-إفريقيا: دعم للتنمية”، و هو رأي اعتبرت فيه المفوضية أن “كون الاتحاد الإفريقي يضم جل القارة الإفريقية هو تقدم جد ايجابي نحو الاندماج الإفريقي، كما حيت المبادرة الرامية إلى إعادة تسمية القمة الاتحاد الأوروبي- إفريقيا بقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي”.
وعلى صعيد مواز، أقر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إنشاء صندوق أوروبي للتنمية المستدامة تستفيد منه دول الجوار سواء في جنوب المتوسط، ومن بينها مصر وأيضا دول مجاورة في مناطق أخرى، فضلا عن دول القارة الإفريقية، وذلك لتحقيق استثمارات يمكن الاستفادة منها في تعزيز الوظائف وتحقيق النمو ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وتبلغ الميزانية الأولية للصندوق 3 مليارات و350 مليون يورو، والهدف المنشود هو تحقيق استثمارات تصل إلى 44 مليار يورو، ويمكن مضاعفة هذا المبلغ إذا تطابقت إسهامات الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى مع إسهامات الاتحاد الأوروبي.
وعن المشروعات التي سوف يسهم الصندوق في تمويلها، قال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل في بيان، إن هناك مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجالات مختلفة، مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية الاجتماعية، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات المحلية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
الصندوق الجديد سيبدأ العمل رسميا اعتبارا من 28 من الشهر الجاري، حيث سيعقد أول اجتماع لوضع استراتيجية العمل خلال الفترة القادمة، وسيُنشر قرار إنشاء الصندوق في الجريدة الرسمية للاتحاد الأربعاء 27 من الشهر الجاري.
