يعتبر الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي أسس أسبوعا بعد استقلال الجزائر لضمان جمع وتخزين وتوزيع الحبوب، منذ ستين سنة، أحد أهم الوسائل العمومية التي تضمن تأمين البلاد بالمواد الغذائية الاستراتيجية.
أكد الأمين العام للديوان، المكلف بمهام المدير العام، نصر الدين مسعودي، أن “القرار الهام لرئيس الجمهورية جاء في ظرف عالمي يتميز بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية”. وبفضل هذا الإجراء الجديد، استطاع الديوان رفع احتياطاته مع تنويع مصادره الخاصة بالتموين. كما أوضح السيد مسعودي، قائلا “ارتفع عدد الممونين من 22 إلى 32 “، مضيفا أن الديوان يتزود لدى بعض البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا “متفاديا مناطق النزاع”. كما خطى الديوان خطوة عملاقة فيما يخص زيادة قدراته التخزينية التي تتجاوز 40 مليون قنطار حاليا. وحسب هذا المسؤول، فإن هذه القدرات سمحت للجزائر بتحقيق مخزون مناسب لمواجهة تذبذبات السوق خلال الظروف الاستثنائية. وكدليل على ذلك، لم يواجه البلد حالات صعوبات تذكر خلال الأزمة الصحية كوفيد-19 في الوقت الذي شهدت فيه بلدان مصدرة أزمة في الطحين والدقيق، على حد قوله. واستنادا إلى الأرقام التي قدمها السيد مسعودي، فإن الحظيرة الوطنية الخاصة بالمخازن التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تضم 48 مخزنا، إضافة إلى المخازن التي تضمن مخزون مؤقت للحبوب لفترة لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة. في هذا الشأن، تطرق السيد مسعودي، إلى الدعم المطلق الذي يقدمه الديوان للمزارعين من خلال وسائل لوجستية مثل آلات الحصاد والأسمدة والتأطير التقني. كما أكد نفس المسؤول، على قدرات البلاد في مجال القمح الصلب والشعير واستعداد الديوان لمرافقة المتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذه المجالات، لا سيما بمنطقة الجنوب. في هذا الصدد، أبرز أن الاستراتيجية الفلاحية للدولة التي تهدف إلى زيادة إنتاج الشعير والقمح الصلب لأجل بلوغ اكتفاء ذاتي تام في هاته الحبوب وزيادة الإنتاج المحلي للقمح اللين. وذكر في هذا الإطار، بالتدابير التحفيزية التي بادر بها هذه السنة رئيس الجمهورية لصالح فرع الحبوب التي تشمل رفع أسعار شراء الحبوب. وبمقتضى هذا القرار، يشتري الديوان القمح الصلب من الفلاحين بـ6.000 دج للقنطار والقمح اللين بـ5.000 دج وكذا الشعير بـ3.400 دج. وعلى صعيد آخر، يعتبر المسؤول الأول عن الديوان، أن الجزائر فازت بمعركة البذور، لأن ديوان الحبوب لم يستورد بذور القمح الصلب واللين منذ 1995. وقال مطمئنا، بأن “المكسب الذي استطاع البلد الحصول عليه بفضل جيل من المهندسين الجزائريين الذي رفعوا التحدي، من خلال الإقرار بالحصول على برنامجهم الخاص لإنتاج البذور (القمح والشعير)، بل وحتى بعض البقوليات مثل الحمص والعدس”. وبهذا الخصوص، أفاد بأن الديوان وقّع اتفاقيات مع 8 جامعات ومعاهد جزائرية لأجل العمل على أصناف الحبوب المحلية وتحسين مردوديتها ومقوماتها للأمراض والتغيرات المناخية. ويشمل البحث حتى بعض أصناف البقوليات.
أ.ر
