كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن ضم الديوان الوطني للاحصائيات إلى الهيئات التابعة لدائرته الوزارية والذي يكتسي أهمية قصوى لقطاع المالية باعتباره هيئة مركزية لإنتاج ونشر البيانات الإحصائية الدقيقة.
وقال وزير المالية خلال زيارة تفقدية للديوان الوطني للإحصائأن إعادة إدماج هذا الأخير في قطاع المالية عودة إلى طبيعة الأمور. وزيارة الوزير التفقدية للديوان الوطني للاحصائيات، كانت بحضور المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات والمدراء العامون لوزارة المالية. وتأتي هذه الزيارة، في إطار المتابعة الدقيقة لاتخاذ التدابير التصحيحية والسريعة بغية ضمان سياسات عامة مبنية على بيانات إحصائية موثوقة. وخلال هاته الزيارة استهل الوزير جولته التفقدية بمعاينة سيرورة مصالح الديوان حيث تلقى شروحات تتعلق بطبيعة سير العمل وظروف عمل الموظفين حيث كانت هذه المناسبة فرصة للسيد الوزير للاستماع إلى انشغالات موظفي وإطارات الديوان، مشيدا بالجهود التي يبذلونها من أجل تقديم خدمة ذات جودة واحترافية، مؤكدا على أهمية تكوين وتطوير العنصر البشري وتحفيزه على بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. واستعرض فايد، أهم الخطوات المنجزة لضمان انتقال سلس لوضعية الديوان، مشيرا إلى أن المصالح المختصة لوزارة المالية تعمل منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-114، المؤرخ في 21 مارس 2024 والمخول لوزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات، على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تجسيد هذا التحول، منها خصوصا استصدار موافقة الوزير الأول على منح فترة انتقالية لمدة شهرين، يتم من خلالها ضمان التكفل بنفقات الديوان واستمرارية نشاطه. وأردف فايد قائلا: أنه وفي إطار استكمال الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان تم استصدار موافقة الوزير الأول على تمديد عقود توظيف الأعوان المتعاقدين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين، العاملين في إطار تنفيذ هذه العملية، لما لها من أهمية بالغة في جمع المعلومات الاجتماعية، الديموغرافية والاقتصادية. مركزا على ضرورة تطوير البنية التحتية وتقنين العمليات لضمان توفير البيئة الملائمة للعمل وتطوير العمليات الداخلية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في إنتاج البيانات. كما شدد وزير المالية، على ضرورة استمرار العمل على إعادة قاعدة البيانات ونشر نتائج التعداد الوطني العام للسكن والإسكان، وكذا إطلاق الدراسة الاستقصائية الوضعية بما فيها تنفيذ المسح الوطني للشغل لسنة 2024، بالإضافة إلى نشر إحصائيات الحالة المدنية للسنوات 2020-2023. وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى تحسين جودة البيانات من خلال تفعيل أدوات العمل الإحصائي لتطوير العمليات والمناهج الإحصائية كضمان للجودة وموثوقية البيانات التي يتم إنتاجها، مع التركيز على الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المعايير الدولية لإنتاج الإحصائيات. وفي ختام كلمته، حث فايد، على ضرورة تجنيد جميع الطاقات والكفاءات للرقي والنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة له.
سامي سعد
