الجزائر -تعود ذكرى الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في عامها الـ13، لتتقاطع هذا العام مع تسجيل يوم “العيش معا بسلام” الذي تقدمت به الجزائر في هيئة الأمم المتحدة
وتستعيد الجزائر اليوم مع ذكرى إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، “حماماتها” البيضاء التي أطلقت في 29 سبتمبر عام 2005 لتفتح بها نافذة على مصراعيها إلى عهد الأمن والسلم والاستقرار، بنجاعة وحكمة نالت اعتراف العالم، حتى أصبحت اليوم نموذجا يحتذى به في تسوية “النزاعات الأهلية”، ومرجعا تستورد منها تجربتها “السياسية-الإنسانية” في وضع حد لحرب الإخوة من حيث يخرج الجميع منتصرا ولا ينهزم إلا من سطر أجندة الفوضى والتقاتل بينهم، فتوسمت مثالا تقتدي به الدول المتضررة أمنيا لتسوية الأزمات الأمنية سلميا دون أي تدخل أجنبي.
هي ذكرى المصالحة الوطنية في عام “العيش معا في سلام”، بكل ما تحمله من معاني “التسامح” الإنساني، لكن أيضا معاني “التلاحم” الداخلي الذي يجعل أي دولة في منأى عن الاختراق و”التلاعب” بعقول شعبها، لتتشكل منها جبهة داخلية “منيعة” وقادرة على إجهاض كل ما يحاك ضدها، على أعتاب الجوار المضطرب والأجندات المصرح بها هنا وهناك، من “مغرورين” باستقواء خارجي أو “مغرر بهم” في رهانات أكبر منها.
لقد فتحت المصالحة الوطنية، بحق، صفحة جديدة في تاريخ الجزائر مع الأمن والاستقرار، لتمضي البلاد إلى معارك أخرى لا تزال قائمة وهي المعركة الاقتصادية التي أضحت اليوم “أم المعارك” وآلة التنمية التي تعد مؤشر الاستقرار الحقيقي بدلا من أخطار “الإيديولوجيات الهدامة”.
ومن منطلق التاريخ، تاريخ العاقل الذي لا يمضي دون أن يخلف عبرة، ومهما قيل وقد يقال في ميثاق المصالحة الوطنية، فإنه لن يرقى إلى أي شك بأن الخيار بنقائصه أو من دونها يبقى خيار جزائر، عن قناعة ثابتة، وغير قابل للتشكيك، وبالتالي فهو خيار ديمقراطي قوي نابع من السلطة الشعبية التي سجلت صوتها بأغلبية ساحقة قبل 13 عاما، “نعم للمصالحة الوطنية”، واليوم لا يزال مقتنعا بخياره في “نعمة المصالحة الوطنية”.
التحرير