دعا رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي المملكة المغربية الى الانخراط في مسار السلام خدمة لشعوب المنطقة والتجاوب مع مقتضيات الشرعية الدولية .
الرئيس ابراهيم غالي وفي كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الـ 45 لإعلان الجمهورية ، طالب المملكة المغربية إلى ضرورة “وضع حد للسياسات العدوانية و التعنت و الاحتلال” ، داعيا إياها إلى “الإنخراط ضمن مسار التعاون و التكامل و بعث السلام لصالح شعوب المنطقة و التجاوب مع مقتضيات الشرعية الدولية”، قبل أن يؤكد أن “لا حل للقضية الصحراوية أمام تواصل انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و تشجيع المغرب على التمادي في نهب ثروات الشعب الصحراوي “.
ووجه رئيس الجمهورية الصحراوية نداء للإدارة الأمريكية الجديدة بالمساهمة في التعجيل بالدفع نحو الحل الديمقراطي و ذلك بتنفيذ مقتضيات الشرعية الدولية .
كا أشاد الرئيس ابراهيم غالي بالمواقف “الداعمة، المساندة و المتضامنة مع الشعب الصحراوي، بما يتناغم و قرارات الشرعية الدولية”.
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تداعيات الوضع الراهن بالصحراء الغربية
حمل رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام لبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، الأمم المتحدة و المجتمع الدولي المسؤولية في تداعيات الوضع الراهن الذي تعيشه القضية الصحراوية .
وقال الرئيس إبراهيم غالي في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 45 لإعلان الجمهورية أنه “على الأمم المتحدة و المجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهما في تداعيات الوضع الراهن بالصحراء الغربية و خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار “.
وأضاف غالي أن الشعب الصحراوي يحتفل بالذكرى الـ 45 لإعلان الجمهورية “وسط هبة تضامنية واسعة واعتراف دولي متزايد بحقوق الشعب الصحراوي و سيادته على أراضيه سواء على الصعيد الأممي أو الإفريقي و الأوروبي”.
وتطرق الرئيس إلى مستجدات الوضع في المنطقة و تطورات النزاع مع الاحتلال المغربي، خاصة بعد استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الفارط “ردا على الخرق المغربي السافر لوقف إطلاق النار الموقع عليه بين طرفي النزاع سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة”.
وسجل في هذا الشأن أن العودة للكفاح المسلح، “إنما ينم عن حق الشعب الصحراوي في الدفاع عن النفس من خلال الاعتداء على المواطنين الصحراويين العزل في ال 13 من نوفمبر الفارط”، مبرزا في المقابل أن الدولة الصحراوية “تواقة للسلام رغم عدم تسجيل أي تحرك للمجتمع الدولي و الأمم المتحدة للحد من التصعيد المغربي منذ 30 سنة”.
(واص)
