نوه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيب شباب، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، فيما يخص التحرير الكلي لمسار المشاريع الاستثمارية من البيروقراطية واعتماد منطق تجاري في التعامل مع ملف العقار وإعطائه رؤية جديدة.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، في تصريح إذاعي، أن رئيس الجمهورية، يريد أن يتفادى كل النقائص، وإعطاء ملف العقار رؤية جديدة بمنطق تجاري بناء على نجاعة المشاريع، مقترحا إنشاء وكالات متخصصة بحسب طبيعة كل عقار كالأراضي المتخصصة في الفلاحة والسياحة والصناعة. بدوره، كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3، الدكتور عبد القادر صافي، أن استحداث وكالات لتسيير العقار الاقتصادي خطوة مكملة لقانون الاستثمار، وضمان نجاعتها يفرض تزويدها بمنصات رقمية، مع اختيار مسيرين يتمتعون بفكر اقتصادي وتجاري، وغير متأثرين بالتسير البيروقراطي الجديد. وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية، وهذا بعد “تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية، واعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي”. ووجه الرئيس تبون، بمواصلة إثراء مشروع القانون المقترح، من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه. كما أعطى في هذا الجانب، تعليمات لمنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر التي تشكل محفظتها العقارية.
سامي سعد
