☰
إلى جانب توفير الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر.. الرئيس تبون يؤكد:

الدولة كرّست الأمن القانوني لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقلا.. مقتدرا وفعّالا

2023-01-27

الدولة كرّست الأمن القانوني لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقلا.. مقتدرا وفعّالا

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الجمعة، أن الدولة وفرّت كل الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر وكرّست الأمن القانوني الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقلا مقتدرا وفعالا.

وأوضح الرئيس تبون في كلمته في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة كرّست الأمن القانوني الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقلا مقتدرا وفعّالا وهي الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر. وأضاف رئيس الجمهورية، أن السلطات العمومية قامت بهذا الخصوص بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار، لا سيما القانون التجاري الذي له دور أساسي في ضمان أمن المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا ودوليا خاصة في ظل تطور العلاقات التجارية وظهور أشكال جديدة من الأنشطة التجارية. وأوضح أن مشروع القانون التجاري اشتمل على آليات من شأنها تسهيل المعاملات وتبسيط إبرام العقود التجارية وإجراءات إنشاء الشركات التجارية، كما استحدث إجراءات إنقاذ المؤسسات المتعثرة بإقرار إجراءات للوقاية والتسوية الودية قبل وصول الشركة إلى مرحلة التوقف عن الدفع ثم التسوية القضائية والإفلاس. كما أكد رئيس الجمهورية في الشأن ذاته، أن هذه التدابير من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق مصلحة الشركة التي تستمر في نشاطها وتتقاضى الأرباح وتضمن حق الدائنين باستيفاء ديونهم وتحافظ على مناصب الشغل، مضيفا أنه تم في الإطار نفسه رفع التجريم على بعض أعمال إدارة الشركات لإزاحة جميع العراقيل التي كانت تواجه عملية إدارة الشركات، وذلك لطمأنة المسيرين والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بكل أريحية وأمان. وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد، أن قانون الاستثمار يكرس مبدأ حرية التجارة والاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع منحهم كل الضمانات والتسهيلات لولوج عالم الأعمال بالجزائر على قدم المساواة خصوصا بعد اتخاذ كل التدابير لخلق مناخ مناسب لممارسة أنشطتهم وتحويل أرباحهم في ظل الشفافية التامة التي يكفلها القانون وتضمنها الهيئات المستحدثة وعلى رأسها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وتابع في ذات الصدد: “هذه التدابير من شأنها مرافقة الاستثمار والتشجيع على مرافقة الشركات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال إنشاء لجنة الطعون على مستوى رئاسة الجمهورية التي من شأنها رفع العقبات التي تعيق دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين في آجال معقولة لا تتجاوز شهرا واحدا. وإذ نوه بالحس الوطني العالي لهيئة الدفاع ووعيها بالرهانات التي تسعى الدولة بإمكانياتها لمواجهتها لتوفير أسباب التطور والرقي والإقلاع بالاقتصاد الوطني، فقد أبرز الرئيس تبون أن مهنة المحاماة تعد من دعائم العمل القضائي وركيزة من ركائز دولة القانون التي تقوم على مبدأ المحاكمة العادلة التي لا يمكن تصور وجودها إلا بوجود دفاع فعال وقوي، حيث أثبتت هيئة الدفاع أنها شريك وفاعل أساسي في قطاع العدالة. وأضاف، أن وجود عدالة مستقلة ونزيهة وذات كفاءة لضمان الأمن القضائي لمن يلجأ إليها هي من أولويات الدولة، مشيرا من جانب آخر إلى أنه ومن أجل الفصل في منازعات الاستثمار، تم انشاء وتنصيب محاكم متخصصة للنظر في المنازعات التجارية بما يساعد في تحسين الأداء القضائي وإصدار أحكام قضائية ذات نوعية وفي أحسن الآجال الممكنة تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتضيها الأعمال التجارية والمنازعات الناجمة عنها. ولدى تطرقه للإجراءات الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة، لفت الرئيس تبون، إلى إطلاق التقاضي الإلكتروني في كل المواد سواء كانت مدنية أو تجارية.

 

الرئيس تبون يدعو الحكومة لتعميم استعمال الوسائل الإلكترونية

كما حثّ الحكومة للعمل على تعميم استعمال الوسائل الإلكترونية لتشمل مختلف المعاملات في جميع القطاعات الأخرى والإدارات في الهيئات التي لها صلة بالاستثمار والتجارة، لتسهيل الحياة اليومية للمواطن ويعود ذلك بالنفع على المستثمرين لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في أقصر الآجال وأيسر الطرق الممكنة وبكل شفافية.

وسيدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي يدوم يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار والطاقة والمنافسة، والاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.

محمد.د