الرئيس تبون يأمر الحكومة بمواصلة محاربة الفساد والمفسدين

اقتناء 6 طائرات لمواجهة الحرائق وإنشاء ديوان لشراء منتجات الفلاحة ذات الاستهلاك الواسع
إنشاء ديوان لشراء منتجات الفلاحة ذات الاستهلاك الواسع

ترأس، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشاريع قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة، والمحافظة عليها، شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، تنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بالتدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق في موسم الصيف، وآخر يتعلق بالحماية الاجتماعية، لمهنيي الصيد البحري، حيث تقرر خلاله تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى 3 أيام مدفوعة الأجر بدلا من يومين وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة محاربة الفساد والمفسدين وإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا في كل من الفاتح من ماي.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد افتتاح رئيس الجمهورية للاجتماع وقراءة جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات، فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أن يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية وكذا وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شيدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران. كما أمر الرئيس، بأن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين وكذا اتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.

سن قانون لمحاربة التزوير في شهادات الإقامة من أجل الحصول على سكن

كما أمر رئيس الجمهورية بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق وأكد السيد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.

أما بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وجه السيد الرئيس الحكومة باعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات من خلال حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. كما أمر، أن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها والاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولة، بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا وكذا إجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار، إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوزيع.

إطلاق مناقصة لشراء 6 طائرات مخصصة لمواجهة الحرائق

أما بخصوص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، موسم الصيف، فقد شدد السيد رئيس الجمهورية، أن التمكن من مواجهة حرائق الغابات بنجاح، يقتضي نظام يقظة فعّالا، يطلق الإنذار مع تحديد دقيق لنقاط التدخل، للسيطرة على النيران قبل توسع نطاقها كما أمر السيد الرئيس بإطلاق مناقصة لشراء 6 طائرات متوسطة الحجم، مختصة في إطفاء الحرائق، دعما لأسطول الطائرات والمروحيات التي تملكها الجزائر. كما وجه السيد الرئيس الحكومة، باستعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا، خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية وأمر بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون، والتنسيق مع قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لتسهيل هذه العمليات الحيوية والسيطرة على هذه الظاهرة. أما بخصوص عرض حول شعبة الرخام، أمر السيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول بمنع استيراد الرخام الجاهز، والسماح فقط باستيراد الرخام الخام، إلى غاية آخر جويلية القادم، دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة وتشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات كما رئيس الجمهورية الحكومة بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة. أما بخصوص الحماية الاجتماعية، لمهنيي الصيد، ثمّن السيد رئيس الجمهورية، التقدم المحرز في شعبة تربية المائيات، آمرا وزير القطاع بتعزيز هذا المكسب، وتوسيع تربية المائيات مع السماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات كما أمر بمساعدة المهنيين بكل الوسائل، على إنتاج ما يحتاجه القطاع، حماية لحرفتهم التي توفر مناصب شغل وثروة مهمة في السلسلة الغذائية للجزائريين. وبعد العرض والمصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحضرين القضائيين، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، بدل يومين ، إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها السيد الرئيس، للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي، وذلك 5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري و4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري بالاضافة إلى 3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري.

إنشاء ديوان لشراء منتجات الفلاحة ذات الاستهلاك الواسع

أمر السيد رئيس الجمهورية بشكل حاد، وزير الفلاحة بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية، معتبرا جهد الفلاح خطا أحمر، كما أمر السيد الرئيس الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية ما يقتضي محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر، على حساب الخدمة العمومية ومباشرة أول عملية لبنك السكن، رسميا في نهاية جوان، بالموازاة مع بنكي الجزائر في نواقشط وداكار.

دريس.م